قيادي في دولة القانون: جزء من تقارير العفو الدولية مسيسة وتعتمد معلومات من مطلوبين قضائيا

اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون، السبت، أن جزءا من البيانات التي تبني عليها منظمة العفو الدولية تقاريرها بشأن حقوق الإنسان في العراق "مسيسة"، فيما أكد أن هذه المنظمة تستقي أحيانا معلوماتها من شخصيات متورطة بالعنف ومطلوبة قضائيا.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون، السبت، أن جزءا من البيانات التي تبني عليها منظمة العفو الدولية تقاريرها بشأن حقوق الإنسان في العراق "مسيسة"، فيما أكد أن هذه المنظمة تستقي أحيانا معلوماتها من شخصيات متورطة بالعنف ومطلوبة قضائيا.

وقال علي الشلاه، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "منظمة العفو الدولية تبني تقاريرها بشأن حقوق الإنسان في العراق على معلومات مستقاة من شخصيات سياسية متهمة، كنائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء بتهمة الإرهاب طارق الهاشمي"، موضحا أن "جزءا من بيانات هذه المنظمة مسيس".

وأضاف الشلاه، أن "منظمة العفو الدولية تنظر إلى جزء من الحقيقة"، مشيرا إلى أنها "لا تنظر إلى ضحايا التفجيرات في العراق، بل تهتم فقط بمنفذيها".

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت، في (19 كانون الأول 2012)، العراق بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق 28 شخصاً بينهم نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، لافتةً إلى أن العراق أعدم خلال العام الحالي 129 شخصاً.

وتساءل الشلاه "ماذا تقول المنظمة عن الإرهابي الذي فجر قبل نحو أسبوع سيارتين مفخختين في الحلة فقتل نحو 40 شخصا وجرح 200 آخرين"، لافتا إلى أن "المنظمة لا تسأل عن ضحايا هذه العملية بل عن مصير الإرهابي الذي نفذها".

وتابع أن "العراق ملتزم بتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية، لكن على المنظمة أن تتفهم حقيقة الوضع في العراق"، مشيرا إلى أن "تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين فيه فائدة للمجتمع".

وكانت بعثة الامم المتحدة في العراق أعربت، في (1 أيلول 2012)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق، داعية الحكومة العراقية الى وقف تنفيذ تلك الاحكام، فيما طالبتها بالنظر في المواثيق الدولية التي تدعو الى الغاء عقوبة الاعدام.

وطالبت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في (30 آب 2012)، وزارة العدل بالتريث في تنفيذ احكام الاعدام ضد الذين دانهم القضاءُ العراقي بقضايا عدة، حتى الانتهاء من اقرار قانون العفو العام، مشيرة إلى أنها تسعى الى معالجة الخروق والإنتهاكات بشكل إيجابي يهدف الى تصحيح المجتمع وفق ضوابط معينة.

وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، في (28 آب 2012)، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 21 مداناً بقضايا "إرهابية" بينهم ثلاث نساء، في وقت أحصت الأمم المتحدة تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الحكم فيهم ما زال غير معروف.

ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن ايضا جرائم اخرى مثل الاضرار بالمرافق والممتلكات العامة.