البيضاء في واسط: اعتقال حماية العيساوي إجراء قضائي صحيح ولا يستهدف مكونا معينا

أكدت الكتلة البيضاء في محافظة واسط، السبت، أن اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي هو إجراء صحيح ولا يستهدف شخصية أو مكونا معينا، وفيما دعت جميع الكتل السياسية إلى اللجوء لطاولة الحوار، اعتبرت أن ما يمر به البلد يمثل "منعطفا خطيرا".

السومرية نيوز/ واسط

أكدت الكتلة البيضاء في محافظة واسط، السبت، أن اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي هو إجراء صحيح ولا يستهدف شخصية أو مكونا معينا، وفيما دعت جميع الكتل السياسية إلى اللجوء لطاولة الحوار، اعتبرت أن ما يمر به البلد يمثل "منعطفا خطيرا".

وقال رئيس الكتلة غضنفر البطيخ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المؤسسة القضائية تم تشكيلها من قبل البرلمان الذي يمثل جميع مكونات الشعب العراقي"، مبينا أن "ما صدر من أوامر قبض بحق حماية وزير المالية هو إجراء قضائي صحيح ولا يستهدف شخصية سياسية أو مكونا معينا".

وأضاف البطيخ انه "كلما صدر أمر قضائي بحق جهة سياسية، يصبح مدعاة بان الأمر يستهدف مكونا معينا"، داعيا "جميع الكتل السياسية إلى اللجوء لطاولة الحوار دون التوجه إلى التصعيد الاعلامي والعزف على وتر الطائفية".

واعتبر البطيخ أن "ما يمر به البلد يمثل منعطفا خطيرا"، مطالبا السياسيين بـ"العمل من اجل توفير الأمن للمواطن وليس إشعال الفتن الطائفية".

وكانت قوة أمنية خاصة داهمت، أول أمس الخميس (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.

فيما أعلن رئيس الكتلة العراقية بالبرلمان سلمان الجميلي، أمس الجمعة (21 كانون الأول 2012)، أن نواب ووزراء العراقية خولوا قادة القائمة باتخاذ القرارات المصيرية بشأن العملية السياسية، مبينا انه تم توجيه إنذار للحكومة لإطلاق سراح حماية وزير المالية رافع العيساوي، فيما أكد النائب عن القائمة احمد المساري وجود تشاورات مع الكتل الأخرى لتصحيح مسار العملية السياسية.

إلا أن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أعلن، أمس الجمعة، أن الأجهزة الأمنية أفرجت عن 50 عنصرا من حماية العيساوي فيما بقي عشرة آخرين قيد الاحتجاز، مؤكدا أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي توجه إلى إقليم كردستان لتنسيق المواقف بشأن القضية.

ودعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم السبت (22 كانون الأول 2012)، السياسيين إلى عدم التفكير بعقلية الأجندات الخارجية، مطالبا إياهم بالتفكير في مستقبل الشعب العراقي، فيما أكد أن التنافس في الانتخابات حق للجميع بشرط أن لا يكون بإثارة الأزمات، كما جدد تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعيا رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.

يذكر أن القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك دعا، أمس الجمعة (21 كانون الأول 2012)، أعضاء القائمة إلى الانسحاب من مجلس النواب والحكومة والعملية السياسية إذا لم يتم إشراكها في التحقيقات بقضية أفراد حماية العيساوي، في وقت تظاهر الآلاف من المواطنين في محافظة الانبار وقضاء سامراء احتجاجاً على اعتقال حماية العيساوي.