جماعة علماء العراق: القضاء العراقي مؤسسة مستقلة يجب على الجميع احترامها

أكدت جماعة علماء العراق، الأحد، أن القضاء العراقي مؤسسة مستقلة يجب على الجميع احترامها، وفي حين طالبت القضاء بقول كلمة الفصل بحق جميع "المجرمين" من كافة الملل والمذاهب، دعت الحكومة إلى تقديم المتهمين بـ"الإرهاب المالي" للعدالة.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت جماعة علماء العراق، الأحد، أن القضاء العراقي مؤسسة مستقلة يجب على الجميع احترامها، وفي حين طالبت القضاء بقول كلمة الفصل بحق جميع "المجرمين" من كافة الملل والمذاهب، دعت الحكومة إلى تقديم المتهمين بـ"الإرهاب المالي" للعدالة.

وقال رئيس الجماعة خالد الملا خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في بغداد، عقب لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "القضاء العراقي مؤسسة مستقلة يجب على الجميع احترامها"، مطالباً اياه بـ"بقول كلمة الفصل بحق جميع المجرمين من جميع الملل والمذاهب ليثبت للشعب العراقي أنه لا يغفل ملفاً على حساب آخر ولا يتغاضى عن مجرم دون آخر".

ودعا الملا الحكومة إلى "تقديم المتهمين بالإرهاب المالي إلى العدالة"، معتبراً أن "سراق المال العام هم من الإرهابيين الذين لا يقلون خطورة عن القتلة والمجرمين".

وأشار الملا إلى أن "الهيئة تفاجئت بالتصعيد الإعلامي الذي يحاول إثارة الشارع عبر الحديث عن مظلومية المذهب واستهداف الطائفة حتى بدا المذهب السني منحصراً في مجموعة من الأشخاص دون غيرهم وثلة من الأفراد دون سواهم"، داعياً وسائل الإعلام إلى "الالتزام بأخلاقيات المهنة والابتعاد عن إثارة الطائفية وانتهاج الخط الذي يدعم النهج الوطني".

وأعلنت القائمة العراقية، اليوم الأحد (23 كانون الأول 2012)، أنها لن تكتفي بمتابعة قضية وزير المالية رافع العيساوي، بل ستعيد فتح ملف نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، فيما أكدت مواصلة فعالياتها السياسية حتى تحقيق مطالبها.

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي أبدى، أمس السبت (22 كانون الأول 2012)، ترحيبه بمبادرة القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك بشأن تشكل لجنة برلمانية للإشراف على التحقيق مع عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي، كما كشف النائب عن ائلاف دولة القانون علي الشلاه، أمس السبت، عن اتصال جرى بين وزير المالية رافع العيساوي ورئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكداً أن الأول قدم اعتذاره للمالكي بشأن تصريحاته الأخيرة.

واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، أول أمس الجمعة (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة، كما جدد المالكي، أمس السبت (22 كانون الأول 2012)، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعياً رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.

يذكر أن قوة أمنية خاصة داهمت، في (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.