العلواني: لم أتجاوز على أهلي الشيعة والمطالبة بشطب عضويتي بُنيت على كذبة

نفى النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني، الثلاثاء، تجاوزه على الشيعة "بكلمات مقززة"، مهددا بمقاضاة الجهة التي نسبت له ذلك، فيما اعتبر أن مطالبة ائتلاف دولة القانون بشطب عضويته من البرلمان "بُنيت على كذبة ولا قيمة لها".

السومرية نيوز/ بغداد
نفى النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني، الثلاثاء، تجاوزه على الشيعة "بكلمات مقززة"، مهددا بمقاضاة الجهة التي نسبت له ذلك، فيما اعتبر أن مطالبة ائتلاف دولة القانون بشطب عضويته من البرلمان "بُنيت على كذبة ولا قيمة لها".

وقال العلواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التصريح الذي نسب لي بأنني تلفظت بكلمات مقززة عن أهلي الشيعة في العراق عار عن الصحة، خاصة وان عشيرتي تمثل خليطاً من السنة والشيعة"، مهددا "بمقاضاة الجهة التي نسبت له ذلك".

وأضاف العلواني أن "مطالبة دولة القانون بشطب عضويتي من البرلمان بُنيت على كذبة ولا قيمة لها"، مشيرا إلى أن "دولة القانون يحاول إثارة المشاكل ذات البعد الطائفي، خاصة بعد أن أفلس سياسياً وشعر بالإحراج لتحول قضية وزير المالية إلى قضية وطنية".

وأكد العلواني أن "الهدف من هذه الافتراءات هو إشغال الرأي العام بمعارك جانبية، ونسيان المشكلة الحقيقية، وصرف النظر عما يجري من انتهاك لحقوق الإنسان"، لافتا إلى أن "خروجي في تظاهرات محافظة الأنبار كان استجابة لمطالب الناخبين الذين رشحوني ممثلاً عنهم في البرلمان، وهي لم تكن مخالفة لما يكفله الدستور كونه اعتصام مدني".

وطالب ائتلاف دولة القانون، أمس الاثنين (24 كانون الأول 2012)، رئاسة البرلمان بشطب عضوية النائب أحمد العلواني، على خلفية مشاركته بتظاهرات الفلوجة.

وتظاهر المئات من أبناء مدينة الفلوجة في الانبار، أول أمس الأحد (23 كانون الأول 2012)، احتجاجاً على سياسة الحكومة بدعوة من رجال دين وشيوخ عشائر طالبوا خلالها بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإيقاف "سياسة التهميش المعادية ضد قادة السنة"، فيما قطع المئات من مواطني مدينة الرمادي الطريق الدولي السريع المحاذي للمدينة، ورفع المتظاهرون علم إقليم كردستان والعلم العراقي القديم.

يذكر أن هذه الأحداث جاءت عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، في (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.