البياتي: التركمان سيعارضون شمول مناطقهم بالدولة الكردية والتقسيم مخطط إسرائيلي

أكد عضو التحالف الوطني محمد مهدي البياتي، الثلاثاء، أن التركمان سيعارضون بقوة شمول مناطقهم بـ"الدولة الكردية" التي يطالب بها رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، معتبرا ان فكرة تقسيم العراق إلى دويلات شيعية وسنية وكردية "مخطط إسرائيلي".

السومرية نيوز/ بغداد

أكد عضو التحالف الوطني محمد مهدي البياتي، الثلاثاء، أن التركمان سيعارضون بقوة شمول مناطقهم بـ"الدولة الكردية" التي يطالب بها رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، معتبرا ان فكرة تقسيم العراق إلى دويلات شيعية وسنية وكردية "مخطط إسرائيلي".

وقال البياتي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، إن "التركمان سيعارضون بكل ما أوتوا من قوة شمول المناطق التركمانية في الدولة الكردية التي يطالب بها رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني".

واعتبر البياتي أن "فكرة تقسيم العراق إلى دويلات شيعية وسنية وكردية هو مخطط إسرائيلي الهدف منه النيل من قوة الشعب العراقي"، داعيا السياسيين إلى "عدم الانجرار وراء التصريحات الطائفية والتي تغذي هذا المشروع المقيت".

وكانت عددا من وسائل الإعلام قد نقلت، في الـ23 كانون الأول 2012، خبرا عن رئيس وزراء حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني والذي اعتبر أن الظروف مناسبة الان لإعلان دولة كردية مستقلة عن العراق، مؤكدا أن اربيل تسعى في الوقت الحاضر إلى إقناع دول الجوار لإعلان الدولة الكردية.

ودعا النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، في الـ16 من كانون الأول 2012، رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى توضيح موقفه من "تحركات" رئيس إقليم كردستان لـ"الاستحواذ" على المناطق المختلف عليها بوصفه حاميا للدستور، فيما أكد أن سكان تلك المناطق سيلجأون إلى "كل الخيارات" إذا ما "أجبروا" على الالتحاق القسري بالإقليم.

وأطلق رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ، (14 كانون الأول 2012)، مصطلح "المناطق الكردستانية خارج الإقليم" على المناطق المختلف عليها، مبيناً أن تخلي عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية عن استخدام عبارة "المناطق المتنازع عليها" لا تعبر عن الرغبة بتنفيذ المادة 140 الدستورية.

فيما اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، في (15 كانون الأول 2012)، قرار البارزاني بأنه "يفتقد إلى أية قيمة قانونية"، داعياً رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وجميع الجهات التنفيذية والرقابية إلى إدانة هذا التصرف.

يذكر أن المناطق المختلف عليها وهي تقع في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى، تعتبر من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، والتي لم تجد حلاً يرضي القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد السياسية.