المطلك يؤكد لمستشار الامن الوطني ضرورة إعادة النظر بإجراءات المساءلة والعدالة

بحث نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الثلاثاء، مع مستشار الأمن الوطني فالح الفياض الأزمات السياسية، وفي مقدمتها مبادرته التي أطلقت إثر أزمة اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي والتداعيات التي اعقبتها، فيما أكد على ضرورة طرح مشكلات المعتقلين واقصاء الكفاءات واعادة النظر باجراءات المساءلة والعدالة.

السومرية نيوز/ بغداد
بحث نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الثلاثاء، مع مستشار الأمن الوطني فالح الفياض الأزمات السياسية، وفي مقدمتها مبادرته التي أطلقت إثر أزمة اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي والتداعيات التي اعقبتها، فيما أكد على ضرورة طرح مشكلات المعتقلين واقصاء الكفاءات واعادة النظر باجراءات المساءلة والعدالة.

وقال المطلك في بيان صدر، اليوم، عقب استقباله مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "جرى خلال اللقاء التركيز على جملة من القضايا والمستجدات على الساحة السياسية العراقية في مقدمتها المبادرة التي اطلقت إثر أزمة اعتقال حماية وزير المالية والتداعيات التي اعقبتها".

وأشار المطلك إلى "أهمية استمرار الحوار مع الأطراف السياسية الأخرى من أجل إيجاد حلول مناسبة للإشكاليات الراهنة والملفات الأخرى التي تحتاج إلى حلول ونقاشات تحسبا من إثارتها وتحولها إلى أزمات معقدة لا يمكن تجاوزها مستقبلا".

وأكد نائب رئيس الوزراء على "ضرورة المكاشفة وطرح مشكلات المعتقلين الذين مضت سنوات على اعتقالهم دون مبرر، واقصاء الكفاءات وإعادة النظر باجراءات المساءلة والعدالة واحقاق التوازن في مؤسسات الدولة سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية".

وجدد المطلك خلال اللقاء دعواته الى "نبذ الفرقة والطائفية وتوحيد صفوف الشعب العراقي والعمل على حلحلة القضايا بهدوء وحكمة بعيدا عن التشنجات والتصريحات المربكة".

من جانبه قال الفياض، وفقا للبيان، "تباحثنا مع نائب رئيس الوزراء بشأن توحيد الرؤى الوطنية ورص الصفوف وتجاوز المشاكل والنهوض بمقومات الوحدة الوطنية استعدادا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات"، مشددا على "اهمية العمل باتجاه تجنب الفتن واعادة البلاد الى مربعات ساخنة".

وتظاهر المئات من أبناء مدينة الفلوجة في الانبار، أول أمس الأحد (23 كانون الأول 2012)، احتجاجاً على سياسة الحكومة بدعوة من رجال دين وشيوخ عشائر طالبوا خلالها بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإيقاف "سياسة التهميش المعادية ضد قادة السنة"، فيما قطع المئات من مواطني مدينة الرمادي الطريق الدولي السريع المحاذي للمدينة، ورفع المتظاهرون علم إقليم كردستان والعلم العراقي القديم.

يذكر أن هذه الأحداث جاءت عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، في (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.