أهل الحق: الذين رفعوا العلم القديم لا يمثلون الأنبار ولم نهدد مصالح تركيا

اعتبرت حركة أهل الحق، الجمعة، أن المتظاهرين الذين رفعوا العلم القديم في الانبار إلى جانب علم إقليم كردستان وعلم الثورة السورية "لا يمثلون" أهل هذه المحافظة، فيما نفت أنها وجهت أي تهديدات بضرب المصالح التركية في العراق.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت حركة أهل الحق، الجمعة، أن المتظاهرين الذين رفعوا العلم القديم في الانبار إلى جانب علم إقليم كردستان وعلم الثورة السورية "لا يمثلون" أهل هذه المحافظة، فيما نفت أنها وجهت أي تهديدات بضرب المصالح التركية في العراق.

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة عدنان فيحان في حديث لـ "السومرية نيوز" إن "الفئة التي رفعت العلم القديم وعلم الإقليم وعلم الثورة السورية لا تمثل أهل الأنبار"، مؤكدا أن "عشائر الأنبار وأهلها معروفون، من خلال مواقفهم الوطنية".

وأضاف فيحان أن "حركة أهل الحق تدعو جميع العراقيين إلى الحفاظ على وحدة النسيج الوطني والابتعاد عن استخدام الشعارات الطائفية"، مطالبا بـ"حماية القضاء والأوامر القضائية من التسييس".

وحركة أهل الحق هي المسمى الجديد لعصائب أهل الحق التي ترفع شعار المقاومة الإسلامية وتبنت تنفيذ الكثير من الهجمات ضد الدوريات والقواعد العسكرية الأميركية في محافظات الوسط والجنوب، وبعد انسحاب تلك القوات من العراق أعلنت الحركة عن طي صفحة المقاومة المسلحة والانخراط في العملية السياسية من دون أن تتخلى عن أسلحتها.

من جهة أخرى، نفى رئيس المكتب السياسي لحركة أهل الحق، أن "يكون بيان الحركة الأخير بشأن تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تضمن أي تهديدات باستهداف المصالح التركية في العراق".

وأكد فيحان إن "بيان الحركة اعتبر تصريحات اردوغان الأخيرة بشأن العراق تدخلا في شؤونه الداخلية"، موضحا أن "الحركة حذرت من أن خطر اللعب على الطائفية ونشر سموم التفرقة قد يطال تركيا أيضا، دون الإشارة إلى تهديد مصالحها في العراق".

وتابع فيحان أن "تركيا هي جزء من المنظومة الإقليمية، وأي توترات طائفية تحدث في المنطقة قد تطال تركيا أيضا".

ونقلت وسائل إعلام تركية وعربية، في وقت سابق، عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والتي اعتبر فيها بأن حكومة العراق المركزية تتصرف على أساس "طائفي"، مبينا إنها ما كانت لتفعل ما تقوم به إلا لأنها حكومة شيعية وتتلقى دعما خاصاً. فيما أعرب عن قلقه "من أن يتحول العراق إلى سوريا أخرى".

كما اتهم، في (24 كانون الثاني 2012)، نظيره العراقي نوري المالكي بالسعي إلى إثارة "نزاع طائفي" في العراق، فيما حذر من أن أنقرة لن تبقى صامتة في حال أقدمت بغداد على هذه الخطوة كونها لن تسلم منها، وبعد ساعات من هذا التصريح جدد المالكي هجومه على اردوغان، واعتبر تصريحاته استفزازاً للعراقيين جميعاً، رافضا التدخل في شؤون العراق الداخلية.

وتشهد العلاقات بين بغداد وأنقرة توترا بسبب موقف الحكومة التركية من الصراع في سوريا ورفضها تسليم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي المحكوم عليه بالإعدام غيابياً، وازدادت حدة التوتر في آب الماضي، بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى شمال العراق من دون التنسيق مع الحكومة المركزية، الخطوة التي اعتبرتها وزارة الخارجية العراقية "انتهاكاً" لا يليق بدولة جارة، كما برزت قضية خلافية أخرى في تموز الماضي بين البلدين على خلفية تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية، وسبقت ذلك سلسلة اتهامات.