المالكي يؤكد أن بعض مطالب المتظاهرين مشروعة ويدعو لتشكيل لجنة لتحري السجون

أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، السبت، أن بعض مطالب المتظاهرين مشروعة وسيتابع تنفيذها بنفسه، وفيما دعا إلى تشكيل لجنة من العلماء والقضاة لتحري السجون، حذر من جر البلاد إلى "ما لا تحمد عقباه" من قبل المتطرفين وأصحاب النوايا الخبيثة.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، السبت، أن بعض مطالب المتظاهرين مشروعة وسيتابع تنفيذها بنفسه، وفيما دعا إلى تشكيل لجنة من العلماء والقضاة لتحري السجون، حذر من جر البلاد إلى "ما لا تحمد عقباه" من قبل المتطرفين وأصحاب النوايا الخبيثة.

وقال المالكي في بيان صدر عنه، اليوم، على هامش استقباله وفدا يضم عددا من علماء الدين والوجهاء على رأسهم مفتي أهل السنة مهدي الصميدعي، وحصلت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "بعض مطالب المتظاهرين مشروعة، وسأتابع تنفيذها بنفسي وخاصة التي تتعلق بقضايا المعتقلين والنساء".

ودعا المالكي العلماء إلى "تشكيل لجنة تضم إضافة لهم، عددا من القضاة لتحري السجون والمعتقلات وتأشير مواطن الخلل ليقوموا هم بإصلاحها فورا"، مشددا على ضرورة "تكاتف جميع العراقيين لتفويت الفرصة على االمتربصين بالعراق وأهله".

وأكد المالكي أن "على المعتدلين والعقلاء وعلماء الدين ورؤساء العشائر وكل القوى الخيرة أن لا يدعوا مجالا للمتطرفين وأصحاب النوايا الخبيثة"، محذرا من "جر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه من قبل هؤلاء".

من جانبهم أكد وفد العلماء خلال البيان أنهم "سيباشرون بجمع الأسماء والشكاوى لمتابعتها ميدانيا واتخاذ اللازم بشأنها".

وشهدت محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين خلال الأيام القليلة الماضية، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات.

وعلى اثر ذلك أعلن مجلس محافظة نينوى، اليوم السبت (29 كانون الأول 2012)، عن تعليق عقد جلساته لمدة 72 ساعة تضامنا مع المتظاهرين، مهددا بتقديم استقالته في حال لم تنفذ الحكومة مطالبهم، فيما أكد رئيس المجلس جبر عبد ربة بعد ساعات، أن مجلس نينوى بدء بإضراب عام في دوائر الدولة باستثناء دوائر الصحة والبلدية تضامنا مع المتظاهرين.