أمانة مجلس الوزراء: الدعوة للعصيان المدني مخالفة دستورية والدوائر المنفذة لها ستتعرض للمساءلة

اعتبرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، دعوة بعض مجالس المحافظات للعصيان المدني "مخالفة للدستور والقوانين النافذة"، داعية الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات إلى الإمتناع عن تنفيذ هذه القرارات وإلا "تعرضوا للمسائلة القانونية"، فيما وجهت الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة بمتابعة الأمر.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، دعوة بعض مجالس المحافظات للعصيان المدني "مخالفة للدستور والقوانين النافذة"، داعية الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات إلى الإمتناع عن تنفيذ هذه القرارات وإلا "تعرضوا للمسائلة القانونية"، فيما وجهت الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة بمتابعة الأمر.

وقالت الأمانة العامة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الدستور والتشريعات النافذة كفلت حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي إلا ان هذه الحريات ينبغي أن تمارس في اطار المشروعية وبما لا يخل بالنظام العام والاداب"، مشددة على أن "لا تكون سبباً في اثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس وأن لا تجري إلا بعلم السلطات المختصة وبترخيص منها".

وأضافت الأمانة العامة أن "ما يجري الان من دعوة بعض مجالس المحافظات الى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائر والمرافق العامة وإيقاف الخدمات يُعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة"، داعيا "الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات الامتناع عن تنفيذ هذه القرارات والأوامر غير المشروعة، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية".

ووجهت الأمانة العامة "الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة لمتابعة تنفيذ هذا البيان والحؤول دون تعطيل الخدمات والمصالح العامة".

وكان النائب عن القائمة العراقية عن محافظة صلاح الدين جمال الكيلاني كشف، أمس الأحد، وجود مشاورات لإعلان العصيان المدني بالمحافظة خلال الأيام القادمة في حال عدم استجابة الحكومة المركزية لمطالب المتظاهرين.

وأنهى مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، جلسته الطارئة التي عقدهااليوم بالدعوة إلى "التظاهر السلمي"، فيما طالب الحكومة الاتحادية بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وأعلن نائب رئيس مجلس محافظة الانبار سعدون الشعلان، في (23 كانون الاول الحالي)، عن بدء عصيان مدني دعا له رجال دين وشيوخ عشائر في مدن المحافظة على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي، مؤكدا أن العصيان "شعبي وليس رسمي"، فيما أشار إلى تسببه بإغلاق اغلب مؤسسات الدولة.

كما أعلن رئيس مجلس محافظة نينوى جبر عبد ربة، في (29 كانون الاول الحالي)، عن البدء بإضراب عام في دوائر الدولة باستثناء دوائر الصحة والبلدية تضامنا مع المتظاهرين.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الاول الحالي)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.

فيما أمر رئيس الحكومة نوري المالكي، امس الأحد (30 كانون الأول 2012)، بإطلاق سراح فوري لكل امرأة اعتقلت دون أمر قضائي فضلا عن اللواتي اعتقلن بجريرة ذنب ارتكبه شخص من ذويهن، مبديا استعداده لإصدار عفو خاص يشمل النساء المعتقلات بقضايا جنائية.

كما أكد المالكي، أمس الأحد، أن قضية اعتقال عناصر حماية العيساوي انتهت، وقد أخذت منحى سياسيا وتدخلت فيها دول أخرى، معتبرا أن لا وجود للتظاهرات حاليا بل هو عصيان وقطع طريق وضرب لمصالح الناس، وأن الدولة تتعامل بإشفاق معها.