الجبهة التركمانية تنفي تلقيها أية دعوة من تركيا للقبول بكردستانية كركوك

نفت الجبهة التركمانية العراقية، الثلاثاء، تلقيها أية دعوة من تركيا للقبول بكردستانية كركوك، مؤكدة أنه لا يمكن التنازل عن عراقية كركوك ذات الخصوصية التركمانية.

السومرية نيوز/ كركوك

نفت الجبهة التركمانية العراقية، الثلاثاء، تلقيها أية دعوة من تركيا للقبول بكردستانية كركوك، مؤكدة أنه لا يمكن التنازل عن عراقية كركوك ذات الخصوصية التركمانية.

وقال رئيس الجبهة ارشد الصالحي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الجبهة التركمانية العراقية تنفي ما طرحه رئيس الحكومة نوري المالكي حول أن بعض التركمان أكدوا أن تركيا قالت للتركمان لا تعترضوا على قول إن كركوك كردستانية"، مبيناً أنه "عبر موقفنا الثابت والراسخ لا يمكن التنازل عن عراقية كركوك ذات الخصوصية التركمانية".

وأضاف الصالحي أن "الشعب التركي وفي كافة أنحاء العالم يقف معنا ويدعم نضالنا من اجل حماية تركمانية وعراقية كركوك"، مشيراً إلى أن "التركمان كونهم مكون حي وأصيل وفاعل وينتشر في مناطق التماس اثبتوا عراقيتهم ورفضهم لمشاريع التقسيم ودمائهم التي سالت في عموم العراق".

وأكد الصالحي أن "العراق لا يمكن إن يستقر وينمو دون مشاركة مكوناته الأساسية مع علاقات حيه ومتوازنة مع دول الجوار العراقي كافة خاصة تركيا لما لها من أهمية كبيرة في العالم العربي والشرق الأوسط والمجموعة الدولية"، معتبراً أن "الذي يتنازل عن خصوصية كركوك التركمانية بشواخصها التاريخية سيبقى قزماً يلعنه التاريخ والأجيال القادمة لاسيما في أنظار الشعب التركماني والذي ينظر لكركوك أنها مستقبله".

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أتهم، في (30 كانون الأول 2012)، تركيا بمحاولة تقسيم العراق عبر صفقات بائسة مع إقليم كردستان، معتبراً أن التدخل التركي سيفتح الباب لتدخل دول أخرى، أكد أن تركيا طلبت من التركمان عدم الاعتراض على أن تكون كركوك كردستانية.

يذكر أن محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، تعد من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك، تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.