وقال
المالكي في بيان صدر عنه، اليوم، وتلقت "السومرية
نيوز"، نسخة منه إن "العملية السياسية تواجه تحديات كبيرة تستوجب من جميع
الكتل السياسية الانتباه والحذر الشديد من الأجندات الخارجية التي تحاول دفع البلاد
لاقتتال طائفي"، مبينا أن "المصلحة الوطنية تحتم علينا جميعا التعاون وتفويت
الفرصة على المتربصين بالوحدة التي بدونها ستكون سيادة واستقلال
العراق في خطر حقيقي".
ودعا المالكي "القوات المسلحة من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية
إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتفويت الفرصة على المنظمات الإرهابية التي تعمل على
جرها لمواجهة مسلحة أو ضرب المتظاهرين السلميين"، مشددا على ضرورة "منع
تلك المنظمات من اختراق التظاهرات وحرف مسارها السلمي وتشويه المطالب المشروعة للمواطنين".
وأشاد المالكي "بمواقف علماء الدين وفي مقدمتهم سماحة الشيخ العلامة
عبد الملك
السعدي الذي كانت لتوجيهاته ودعواته الوسطية الأثر البالغ في سحب البساط
من تحت أقدام المتطرفين والمتربصين بالشر للعراق وشعبه"، مثمنا "مواقف العشائر
الأصيلة التي تصدت لمحاولات الإساءة إلى الدولة ورموزها ومؤسساتها وتلاحمهم مع أبناء
الشعب في مواقع المسؤولية السياسية والأمنية".
وأعرب المالكي عن أمله أن "تستمر عشائرنا كما عودتنا، في مواقفها
الوطنية في حماية الأمن والاستقرار"، داعيا "المواطنين الراغبين بالتظاهر
الذي كفله الدستور إلى ممارسة حقهم بما يستوجب الالتزام بالقانون الذي يفرض الحصول
على إجازة مسبقة للتظاهر من الجهات المعنية والتعهد بمسار المظاهرات ومواعيد بداياتها
ونهايتها، وان يسلم المتظاهرون طلباتهم إلى الحكومات المحلية".
وأكد المالكي أن "مطالب المتظاهرين يجب أن تصنف وفق الجهات المسؤولة
والمعنية"، مشيرا إلى أن "البعض منها يتعلق بالحكومات المحلية والحكومة المركزية
والوزارات والأخرى يرتبط بمجلس النواب والسلطة القضائية".
وطالب المالكي "المواطنين بممارسة حق التظاهر في كل مدينة وعدم الانجرار
إلى دعوات المتطرفين بتحويلها إلى عصيان مدني وإخراج التظاهرات عن سياقها الدستوري
وبما يخدم الأجندة الخارجية"، محذرا "من المطالب التي تعبر عن توجهات تهدف
إلى نسف العملية السياسية كإلغاء القوانين وعودة
حزب البعث المقبور وإطلاق سراح الإرهابيين
المدانين بقتل الأبرياء وممارسة العنف والاختطاف".
وناشد المالكي "جميع المتظاهرين بضبط النفس والتصرف بمسؤولية لحماية
الوحدة الوطنية ومنع الطائفيين والإرهابيين من اختراق صفوفهم وإطلاق شعارات تستفز مشاعر
المكونات الأخرى للشعب العراقي وتدق اسفين الفتنة الطائفية التي لو عادت فأنها سوف
تحرق الجميع ولن يستفيد منها سوى أمراء الحرب والإرهاب وزعماء المليشيات".
ولفت المالكي إلى "أننا اليوم على أبواب إجراء انتخابات مجالس المحافظات
والتي تعد الأولى التي سنخوضها ولأول مرة في عراق خال من وجود القوات الأجنبية"،
مشددا على ضرورة "انتباه أبناء الشعب إلى محاولات بعض الجهات التي تسعى لاستغلال
التظاهرات في سباقها الانتخابي على حساب الوطن والمواطن ورمي المسؤولية على الآخرين
دون وازع ديني أو وطني".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي هدد في لقاء متلفز مع فضائية العراقية
شبه الرسمية، في (1 كانون الثاني 2013) باستخدام القوة لفض المظاهرات التي وصفها بالمخالفة
للدستور، مشيرا إلى أن من يقف وراء استمرارها "أجندات ترمي إلى زعزعة الدولة"،
ومؤكدا أن
الطريق الدولي الذي اتخذه المتظاهرون ساحة للتظاهر بعد غلقه "سيفتح
بالقوة".
واعتبر زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر خلال زيارته لكنيسة سيد النجاة
في بغداد، اليوم الجمعة (4 كانون الثاني 2013)، أن مطالب متظاهري
محافظة الأنبار جميعها
مشروعة عدا اجتثاث البعث، مؤكداً أن هناك وفداً من التيار سيتوجه لزيارة المتظاهرين.
واتهم
رئيس البرلمان أسامة النجيفي، أمس الخميس (3 كانون الثاني 2012)،
الحكومة بالتجاوز على الدستور واستقلالية القضاء وسلب حق التعبير عن المواطنين والنواب،
وفيما أعتبر أن "زعم" رئيس الحكومة بسقوط شرعية رئاسته للبرلمان "تجاوز
غير مسبوق"، دعا إلى الحوار مع الشعب وتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة بدل
"التلويح بالتهديدات".
وأكدت
الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في (2 كانون الثاني 2013)، عدم إصدارها
توجيها بمنع التظاهر "الذي يُعد حقاً دستورياً"، مشيرة إلى أن توجيهاتها
وقراراتها تستند بتفويض وتكليف من
مجلس الوزراء ومهامها حث الجهاز الحكومي على الالتزام
بالقوانين.
وتشهد محافظات
الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)،
تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى
أثيل النجيفي ووزير المالية رافع
العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح
السجينات والمعتقلين
الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.