الخالص يحذر من إلغاء قانون المساءلة والعدالة وإقرار العفو العام دون وفاق وطني

حذرت قائمقامية قضاء الخالص في محافظة ديالى، الجمعة، من إلغاء قانون المساءلة والعدالة وإقرار قانون العفو العام دون وفاق وطني بين جميع المكونات، داعية إلى إطلاق حوار شامل لمعالجة جميع المشاكل دون أي تشنج أو تعصب خدمة للصالح العام.

السومرية نيوز/ ديالى

حذرت قائمقامية قضاء الخالص في محافظة ديالى، الجمعة، من إلغاء قانون المساءلة والعدالة وإقرار قانون العفو العام دون وفاق وطني بين جميع المكونات، داعية إلى إطلاق حوار شامل لمعالجة جميع المشاكل دون أي تشنج أو تعصب خدمة للصالح العام.

وقال قائمقام القضاء عدي الخدران في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قانوني العفو العام والمسالة والعدالة من القوانين المهمة والتي لها علاقة بشرائح واسعة من المجتمع العراقي"، محذراً من "إلغاء قانون المساءلة والعدالة وإقرار قانون العفو العام دون وفاق وطني حقيقي حيالهما مما سيؤدي إلى زلزال دموي لا يمكن السيطرة عليه".

وأضاف الخدران أن "أي إجراء بشأنهما سيدفع ذوي ضحايا العنف إلى الثار على نحو يزيد من تعقيد الموقف ويفتح الباب أمام كل الاحتمالات"، داعياً إلى "إطلاق حوار شامل لمعالجة كافة المشاكل دون أي تشنج أو تعصب إضافة إلى إطلاق حملة إعلامية تبين آليات تغير القوانين للرأي العام".

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين شهدت، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، وبإقرار قانون العفو العام وإلغاء قانون المسالة والعدالة ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي حمل، أول أمس الأربعاء (2 كانون الثاني 2012)، مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، فيما اتهم بعض الأطراف والشخصيات السياسية بـ"خلط الأوراق" عند مطالبتها الحكومة بإلغاء هذه القوانين.

يشار إلى أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2012، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، قرر بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق في العام 2003، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.