تظاهرة في بابل تطالب بعدم إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 ارهاب

تظاهر المئات من أهالي محافظة بابل، الأحد، للمطالبة بعدم إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الارهاب"، وتنفيذ الإعدام بحق المدانين بتفجيرات المحافظة.

السومرية نيوز/ بابل

تظاهر المئات من أهالي محافظة بابل، الأحد، للمطالبة بعدم إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الارهاب"، وتنفيذ الإعدام بحق المدانين بتفجيرات المحافظة.

وقال رئيس "رابطة شهداء الشاوي" احمد العلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المئات من أهالي منطقة الشاوي، وسط الحلة، خرجوا، صباح اليوم، بتظاهرة تطالب بعدم إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

وأضاف العلي أن "غالبية المتظاهرين من ذوي ضحايا التفجيرات التي وقعت في المنطقة خلال الشهر الأخير من العام الماضي"، مشيرا إلى أنهم طالبوا بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بتفجيرات المحافظة وعدم إقرار قانون العفو العام ومعاقبة السياسيين الذين يعملون على تأجيج الفتنة الطائفية"

واعتبرت كتلة الفضيلة، اليوم الأحد (6 كانون الأول 2013)، أن المطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة سيشجع نائب رئيس النظام السابق عزة الدوري على التمادي في إجرامه واستخفافه بالعراقيين، فيما حذرت من تعرض امن السلم الاجتماعي إلى الاهتزاز جراء نقل الخلافات السياسية إلى الشارع.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات، فضلا عن الغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة.

يذكر أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي حذر، أول أمس الجمعة (4 كانون الثاني 2013)، من وجود مجموعات "إرهابية" تخطط لاستهداف المتظاهرين في الأنبار، فيما أكد أن القوات المسلحة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين حماية المتظاهرين.