اعتبر قائد الفرقة الثانية في الجيش العراقي اللواء الركن علي الفريجي، اليوم السبت، ان التظاهر حق من حقوق المواطن قد كفله الدستور، وفيما أشار إلى ضرورة الحصول على موافقة رسمية للتظاهر، أكد أن الجهة الوحيدة التي تمنح الموافقات للتظاهر هي وزارة الداخلية.
وقال الفريجي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في مقر الفرقة في الموصل وحضرته "السومرية نيوز" ان "التظاهر حق من حقوق المواطن كفله الدستور ولكن يجب تقديم طلب إلى مديرية الشرطة ورفعه إلى وزارة الداخلية من أجل الحصول على موافقة رسمية للتظاهر".
وأوضح الفريجي ان "الهدف من ذلك هو كي نتمكن من تقديم الحماية الكاملة للتظاهرات ولتفويت الفرصة على التنظيمات الإرهابية التي تسعى لاستغلالها أو استهدافها"، مؤكدا "عدم السماح لأي تظاهرة إلا بعد حصولها على الموافقات الرسمية وذلك حفاظا على أمن المدينة والمواطن".
وقال قائد الفرقة الثانية في الجيش العراقي ان "من ينادون اليوم بإخراج الجيش من الموصل إنما يريدون عودة الإرهاب إلى نينوى ولا يريدون الأمن والاستقرار".
ولفت الفريجي إلى انه "متى ما تم القضاء على الإرهاب وتوفر الأمن للمواطن الموصلي بالكامل فان الجيش ستنتهي مهمته وعندها سنكون في المكان الذي تقرره قيادتنا لنا"، مشيرا إلى ان "الهدف الأول هو سلامة وأمن وكرامة المواطن الموصلي".
وكانت قيادة عمليات نينوى أعادت، اليوم الأحد، غلق ساحة الأحرار وسط الموصل ومنعت المتظاهرين من دخولها وفرضت حظرا للتجول على أحد الشوارع المهمة وسط المدينة وأغلقت المحال التجارية لمنع المتظاهرين من التجمع.
يشار إلى ان قيادة عمليات نينوى أغلقت، أمس السبت (5 كانون الثاني 2013)، ساحة الأحرار وسط الموصل ومنعت المتظاهرين من دخولها بسبب "عدم حصولهم على موافقات رسمية".
وأكد محافظ نينوى أثيل النجيفي، أن المتظاهرين حصلوا على الموافقات الرسمية من المحافظة ومجالسها، معتبرا أن منعهم من التظاهر يمثل إجراءً "غير قانوني"، حيث فتحها في ما بعد وسمح للمتظاهرين بدخولها.
وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات.