دولة القانون بديالى يدعو الكرد إلى سحب تأييدهم لقانون العفو ويحذر من فتنة قومية

دعا ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة ديالى، الخميس، التحالف الكردستاني إلى سحب تأييدها لقانون العفو العام، وفيما اعتبر أن الكرد سيكونون هم "الضحية الأكبر" في حال إقرار القانون، حذر من فتنة قومية ومذهبية داخل المحافظة.

السومرية نيوز/ ديالى

دعا ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة ديالى، الخميس، التحالف الكردستاني إلى سحب تأييدها لقانون العفو العام، وفيما اعتبر أن الكرد سيكونون هم "الضحية الأكبر" في حال إقرار القانون، حذر من فتنة قومية ومذهبية داخل المحافظة.

وقال رئيس الائتلاف بالمجلس عصام شاكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "40% من عتاة الإرهاب المعتقلين في المراكز الأمنية داخل المحافظة متهمين بقتل وتهجير الكرد في المناطق المتنازع عليها"، مبينا أن "أولئك المعتقلين ينتمون إلى تنظيمات مسلحة أبرزها القاعدة والبعث الصدامي".

وأضاف شاكر أن "دعم التحالف الكردستاني في مجلس النواب لإقرار قانون العفو العام سيمنح الحرية لهؤلاء للعودة إلى قتل كافة شرائح المجتمع العراقي وبضمنهم الكرد"، داعيا التحالف إلى "إعادة حساباته ودراسة التأثير السلبي لهذا القانون في حال تم إقراره".

واعتبر شاكر أن "الكرد سيكونون هم الضحية الأكبر بالمحافظة في حال أقر القانون لأن المعتقلين سوف يعودون إلى سفك دماء الأبرياء وتهجير ما تبقى من الأسر الكردية من منازلها"، محذرا "من خلق فتنة قومية ومذهبية داخل المحافظة".

وكان المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب اعتبر، في 7 من كانون الثاني 2013، أن مطالب المتظاهرين في المحافظات العراقية مشروعة وتنسجم مع الدستور، مؤكدا تأييد التحالف الكردستاني لجميع تلك المطالب كونها حقا دستوريا.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة يشارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون للمطالبة بإقرار قانون العفو العام فضلا عن إلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة.

يذكر أن المناطق المختلف عليها في محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، 55كم شمال شرق بغداد، شهدت خلال السنوات الماضية مقتل وإصابة أكثر من 1000 شخص من القومية الكردية في هجمات مسلحة تبنتها القاعدة وتنظيمات مرتبطة بحزب البعث المنحل، فضلا عن تهجير آلاف الأسر من منازلها بسبب الاستهداف المباشر لها.