الجعفري يبحث مع الزوبعي مطالب المتظاهرين المشروعة والجهود لتلبيتها

ناقش رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، الثلاثاء، مع ممثل الحكومة للتفاوض مع المتظاهرين في الأنبار سلام الزوبعي مطالب المتظاهرين "المشروعة" والجهود المبذولة لتلبيتها، فيما أكد الجعفري ضرورة "رص الصف والابتعاد عن اثارة الفتن".

السومرية نيوز/ بغداد

ناقش رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، الثلاثاء، مع ممثل الحكومة للتفاوض مع المتظاهرين في الأنبار سلام الزوبعي مطالب المتظاهرين "المشروعة" والجهود المبذولة لتلبيتها، فيما أكد الجعفري ضرورة "رص الصف والابتعاد عن اثارة الفتن".

وقال الجعفري في بيان صدر، اليوم، عقب استقباله الزوبعي، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "تم مناقشة مطالب المتظاهرين المشروعة والجهود المبذولة من قبل القوى والرموز الوطنية لتلبيتها".

وأكد الجعفري على ضرورة "رص الصف الوطني وصيانته والابتعاد عن اثارة الفتن".

وأوفد رئيس الوزراء نوري ‏المالكي، الاسبوع الماضي، سلام ‏الزوبعي وهو النائب السابق لرئيس الوزراء، الى محافظة الانبار ‏للتفاوض مع ‏المتظاهرين‏ ومعالجتها بصورة جذرية، فيما اكد الزوبعي أن الحكومة عليها تنفيذ الشيء البسيط من المطالب الا ان الكثير منها تخص البرلمان ورئيسه والمحافظ والمجالس المحلية لممارسة مهامها في تحقيق تلك المطالب.

وأكد رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري، اليوم الثلاثاء، لنائب رئيس الوزراء والقيادي في التحالف الكردستاني روز نوري شاويس، الثلاثاء، على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والمشاركة الفاعلة في الاجتماع الوطني المزمع عقده اليوم.

وكان زعيم المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي أعلن، أمس الاثنين، أن الائتلاف الوطني كلف زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم للعمل على عقد مؤتمر وطني موسع ودعوة قادة الكتل السياسية له.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي الذي تعرض أمس إلى محاولة اغتيال، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".