مجلس ديالى يطالب بتعديل قانون المخبر السري لعدم استخدامه بـالعداوات الشخصية

طالب مجلس محافظة ديالى، الخميس، بتعديل قانون المخبر السري من اجل قطع الطريق أمام من يحاول استخدامه للعداوات الشخصية والثأرية، مؤكدا وجود العشرات من المعتقلين الأبرياء وراء القضبان بسبب معلومات خاطئة أدلى بها المخبر السري.

السومرية نيوز/ديالى

طالب مجلس محافظة ديالى، الخميس، بتعديل قانون المخبر السري من اجل قطع الطريق أمام من يحاول استخدامه للعداوات الشخصية والثأرية، مؤكدا وجود العشرات من المعتقلين الأبرياء وراء القضبان بسبب معلومات خاطئة أدلى بها المخبر السري.

وقال مستشار رئيس المجلس للشؤون الإعلامية جمال شاكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المخبر السري إطار امني يهدف إلى تعزيز الجهد ألاستخباري والمعلوماتي للأجهزة الأمنية لتحقيق الاستقرار، وهذا هو المتعارف عليه في اغلب بلدان العالم ومنها العراق منذ سنين طويلة".

وأضاف شاكر أن "مجلس المحافظة طالب بشكل رسمي بتعديل قانون المخبر السري من اجل قطع الطريق أمام من يحاول الإضرار بالمصلحة العامة"، مشيرا إلى أن "بعض المخبرين السريين حاولوا استخدام المعلومة الأمنية في إطار تصفية عدوات شخصية أو ثأرية ما أدى إلى زج الكثير من الأبرياء وراء القضبان".

وأكد شاكر أن "تعديل القانون يتضمن تحميل المخبر وزر أي معلومة خاطئة أو غير صحيحة واتخاذ إجراءات رادعة بحقه في حال اكتشاف انه أساء للآخرين وزج بهم وراء القضبان لتحقيق مآرب شخصية لا تمت للواقع الأمني بصله".

يذكر أن العديد من القيادات الحكومية في محافظة ديالى انتقدت في مناسبات عدة نشاط بعض المخبرين السريين نتيجة أخطاء فادحة في معلومات أمنية أدلوا بها أدت إلى زج العشرات من المعتقلين وراء القضبان، وتبين فيما بعد براءتهم من التهم الموجهة ضدهم مما زاد من استياء الأهالي.