العراقية تحمل بعض أطراف التحالف الوطني مسؤولية عدم الأخذ بالمطالب الجماهيرية

حملت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الاثنين، بعض أطراف التحالف الوطني مسؤولية عدم الأخذ بالمطالب الجماهيرية المتصاعدة، وفي حين أكدت أنها لم تحضر الاجتماع الموسع الذي عقد، أمس، بسبب عدم جدية هذه الأطراف في التعاطي بايجابية مع المطالب، اعتبرت مقترحات التحالف أنصاف حلول.

السومرية نيوز/ بغداد

حملت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الاثنين، بعض أطراف التحالف الوطني مسؤولية عدم الأخذ بالمطالب الجماهيرية المتصاعدة، وفي حين أكدت أنها لم تحضر الاجتماع الموسع الذي عقد، أمس، بسبب عدم جدية هذه الأطراف في التعاطي بايجابية مع المطالب، اعتبرت مقترحات التحالف أنصاف حلول.

وقالت العراقية في بيان تقلت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنها "لبت خلال الأيام الماضية دعوة رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري للاجتماع الموسع لقادة الكتل السياسية من اجل التحاور بشأن تنفيذ مطالب المتظاهرين وتقديم الصيغ المناسبة لحلها لاسيما المتعلقة منها بالجانب التشريعي".

وأضافت العراقية أن "أربع جلسات عمل للجنة الخماسية لم تستطع الوصول إلى رؤية مشتركة حول مسودة قوانين العفو والمساءلة والعدالة وقانون الإرهاب والمخبر السري وقرار 88 وقرار 76 المتعلقين بالأملاك المحجوزة وبما يتناسب مع حجم الظلم الذي وقع على أبناء الشعب بسبب المواقف المتصلبة لبعض أطراف التحالف الوطني"، محملة هذه الأطراف "مسؤولية عدم الأخذ بنظر الاعتبار المطالب الجماهيرية المتصاعدة ضد سياسات الظلم والإقصاء التي مورست بحقها طيلة الفترة السابقة".

ولفتت العراقية إلى أنها "لا يمكن أن تتنازل أو تساوم عن أي مطلب شرعي من مطالبهم التي هي بمثابة حقوق مسلوبة منهم"، مؤكدة أن "القائمة لم تحضر الاجتماع الموسع الذي عقد، أمس، بسبب عدم جدية بعض أطراف التحالف الوطني في التعاطي بايجابية مع المطالب المشروعة للجماهير".

واعتبرت العراقية أن "المقترحات المقدمة من قبل التحالف الوطني كانت أنصاف حلول ولا تلبي تلك المطالب".

وعقد الملتقى الوطني، أمس الأحد (20 كانون الثاني 2013) اجتماعاً ثانياً لممثلي الكتل السياسية برئاسة رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، لمناقشة الأزمة السياسية لاسيما مطالب المتظاهرين.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الاول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".