اللقاء العربي في كركوك يطالب كوبلر بالضغط على الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين

طالب اللقاء العربي في كركوك،الأربعاء، رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر بضرورة الضغط على الحكومة العراقية لتلبية مطالب المتظاهرين، داعياً الى ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات مجلس محافظة كركوك.

السومرية نيوز/ كركوك

طالب اللقاء العربي في كركوك،الأربعاء، رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر بضرورة الضغط على الحكومة العراقية لتلبية مطالب المتظاهرين، داعياً الى ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات مجلس محافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم اللقاء العربي المشترك و القيادي في حركة الوفاق الوطني العراقي مازن عبد الجبار أبو كلل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن"ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر بحث مع المسؤولين في إدارة المحافظة التظاهرات السلمية التي تجري في عدد من المحافظات وانتخابات مجلس محافظة كركوك".

وطالب أبو كلل الأمم المتحدة وممثليتها في العراق "بالوقوف الى جانب المطالب العادلة و المشروعة لأبناء شعبنا والضغط على الحكومة العراقية لتلبية مطالبهم"، مشددا على ضرورة أن "يكون موقف الأمم المتحدة محايدا في الأمور التي تتعلق بحقوق الشعوب ومطالبهم المشروعة".

ودعا المتحدث باسم اللقاء العربي المشترك في كركوك إلى "ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات مجلس المحافظة باعتبارها ضرورة ملحة وخطوة مهمة باتجاه التوازن وتحقيق الاستقرار و النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي بالمحافظة"، رافضاً "تصريحات بعض مسؤولي المحافظة بشان طلب التدخل الدولي في الشأن العراقي للمساهمة في حل المشاكل".

وكان مبعوث الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر دعا، أمس الثلاثاء ( 22 كانون الثاني 2013)، الحكومة العراقية الى ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا ترى وجود نوايا حقيقة لحل مشاكل العراق وتلبية بعض مطالب المتظاهرين، فيما اعتبر أن التظاهرات في المحافظات المجاورة لكركوك تنعكس بشكل وآخر على المحافظة.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".