البرلمان يدرج قانون تحديد ولايات الرئاسات في جدول أعماله

أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي عن تصويت مجلس النواب على إدراج مناقشة صدامات الفلوجة واستهداف التركمان في قضاء طوز خرماتو، فضلاً عن قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث في جدول أعمال جلسة مجلس النواب المنعقدة، اليوم السبت.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي عن تصويت مجلس النواب على إدراج مناقشة صدامات الفلوجة واستهداف التركمان في قضاء طوز خرماتو، فضلاً عن قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث في جدول أعمال جلسة مجلس النواب المنعقدة، اليوم السبت.

وقال الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة المنعقدة، اليوم، على إدراج قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث ومناقشة الصدامات التي حدثت يوم أمس بين المتظاهرين وقوات الأمن في مدينة الفلوجة واستهداف التركمان في قضاء طوز خرماتو في جدول أعماله".

وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بحصرهما في ولايتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.

وكان النائب المستقل صباح الساعدي قدم في شهر أيلول من العام الماضي 2011، إلى مجلس النواب مسودة قانون يتألف من ست نقاط يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين أي ثماني سنوات فقط، سواء كانت الولايتان قبل أو بعد القانون.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل المالكي في انتخابات آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي فاز بـ70 مقعد هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد منصب رئيس الوزراء رسميا في 21 كانون الأول 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة حينها.