المساري: وزراء العراقية قدموا استقالاتهم إلى رؤساء كتلهم داخل القائمة

كشف النائب عن القائمة العراقية احمد المساري، الاثنين، أن وزراء القائمة قدموا استقالاتهم إلى رؤساء كتلهم داخل القائمة، مؤكداً أن الوزراء سبق وأن ابدوا استعدادهم لأي قرار تتخذه العراقية وقادتها.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف النائب عن القائمة العراقية احمد المساري، الاثنين، أن وزراء القائمة قدموا استقالاتهم إلى رؤساء كتلهم داخل القائمة، مؤكداً أن الوزراء سبق وأن ابدوا استعدادهم لأي قرار تتخذه العراقية وقادتها.

وقال المساري في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "جميع وزراء العراقية منذ فترة سابقة ابدوا استعدادهم لأي قرار تتخذه العراقية وقادتها"، مبيناً أن "الوزراء أودعوا استقالاتهم لدى رؤساء كتلهم كرسالة بالتزامهم بقرارات العراقية وأي توجه تتخذه القائمة".

وأضاف المساري أن "هناك موقفاً اتخذ من قبل وزراء العراقية بتعليق حضورهم في جلسات مجلس الوزراء وهذا التعليق هو موقف سياسي ورسالة بأنهم يتضامنون مع المعتصمين في ساحات العزة والكرامة ورافضين لتوجه الحكومة بعدم استجابتها لمطالب المتظاهرين".

وكان مكتب نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك أكد، في (22 كانون الثاني 2013)، أن وزراء قائمته قرروا مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، احتجاجاً على سياسة "الإقصاء والتهميش والتجاهل" لمطالب الشارع، فيما أكد استمرار الوزراء بتمشية الأعمال اليومية لوزاراتهم بغية عدم التأثير سلبا على الخدمات.

وتتولى القائمة العراقية إدارة ثماني وزارات في تشكيلة الحكومة وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.

يذكر أن محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين تشهد، منذ (25 كانون الاول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".