السومرية
نيوز /
الأنبار
حذر
زعيم صحوة
العراق الشيخ أحمد أبو ريشة، الثلاثاء، الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان
الأسدي من أي محاولة لاستهداف المتظاهرين، معتبرا تصريحات الأخير حول عودة
الجماعات الإرهابية للأنبار تنم عن نيته "لاستهداف المتظاهرين"، نافيا أي
وجود لتلك الجماعات في المحافظة.
وقال
أبو ريشة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تصريحات الوكيل الأقدم لوزارة
الداخلية عدنان الأسدي حول عودة الجماعات الإرهابية، إلى الأنبار وقيامهم باستعراض
مسلح، كذب وتلفيق وكلام لا يمت للواقع بأي صلة"، معتبرا إياه "ينم عن
نية لاستهداف المتظاهرين من قبل مليشيات تابعة لدولة القانون"، بحسب
تعبيره.
ونفى
أبو ريشة "أي وجود للجماعات الإرهابية في الأنبار"، مشيرا إلى أن "القوات
الأميركية والعراقية في ولاية
المالكي فشلت في استعادة الأنبار من سيطرة القاعدة،
وقد اعترف الرئيس الأميركي السابق
جورج بوش بذلك، لكننا استطعنا القضاء عليهم وسنفعل
ذلك مستقبلاً، وأن القاعدة لم ولن تعود ما دامت
الصحوة موجودة".
وحذر
أبو ريشة، الأسدي من "أية محاولة لاستهداف المتظاهرين، وأنه سيكون المتهم
الأول في حال حصل ذلك"، مشيرا إلى أن "الداخلية لديها 6000 عنصر شرطة في
الفلوجة، و8000 في
الرمادي، وإذا كان ما ادعاه الأسدي من وجود الجماعات الإرهابية
في المحافظة صحيحاً، فما هو الدور الذي تقوم به قواته، وأن كلامه يثبت فشل عمله في إدارة الداخلية".
وأضاف
زعيم صحوة العراق أن "
على الأسدي أن يعلم أن الاستعانة بالجيش داخل المدن تدل
على فشل
وزارة الداخلية التي يقودها".
وكان
الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي أكد، أمس الاثنين (28 كانون الثاني
الجاري)، "عودة" تنظيمات القاعدة والنقشبندية والبعث إلى محافظة
الأنبار، فضلا عن دخول أشخاص من دول مجاورة إلى العراق للمشاركة في الاعتصامات
والتظاهرات، فيما حذر من مخطط أجنبي يهدف لتقسيم العراق إلى ثلاث ولايات.
وشهدت
مدينة الفلوجة، في (25 كانون الثاني 2013)، صدامات وقعت بين قوات الجيش العراقي
ومتظاهري المدينة، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 58 آخرين بجروح بينهم مصور
قناة السومرية، فيما أكد مصدر مطلع، في (26 كانون الثاني 2013)، أن الجيش انسحب من
الفلوجة، بناءً على طلب من شيوخ العشائر وأهالي المدينة.
يذكر
أن محافظات
الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق
بغداد تشهد، منذ
(25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين
محليين أبرزهم محافظ
نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية
رافع العيساوي، للمطالبة
بإطلاق سراح
السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي
أعراض السجينات، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق
بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء
قانون المساءلة
والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".