دولة القانون: استمرار وزراء العراقية بالمقاطعة ألزم المالكي إعطاءهم إجازة وإيجاد البديل

اعتبر ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، أن استمرار مقاطعة وزراء القائمة العراقية جلسات مجلس الوزراء ألزم رئيسه نوري المالكي إعطاءهم إجازة وإيجاد البديل، بهدف عدم تعطيل عمل الوزارات، فيما لفت إلى أن نسب الإنجاز التي حققوها كانت "متدنية جداً".

السومرية نيوز / بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، أن استمرار مقاطعة وزراء القائمة العراقية جلسات مجلس الوزراء ألزم رئيسه نوري المالكي إعطاءهم إجازة وإيجاد البديل، بهدف عدم تعطيل عمل الوزارات، فيما لفت إلى أن نسب الإنجاز التي حققوها كانت "متدنية جداً".

وقال النائب عن الائتلاف إحسان العوادي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "انسحاب وزراء العراقية من وزاراتهم غير دستوري وغير قانوني ولا ينطبق مع النظم الديمقراطية"، مشدداً على أنه "عندما يكون هناك اعتراض يثبت في مجلس الوزراء أو مجلس النواب".

وأضاف العوادي أن "انسحاب الوزراء من وزاراتهم وتركها فارغة في حالة يرثى لها وبنسب إنجاز متدنية جداً أمر غير مبرر، وكان من الأجدر بهم إدارتها بمهنية أكثر حتى يخففوا من معناة أبناء المحافظات"، مبيناً أن "نسبة الإنجاز في وزارة المالية بلغت 6% والاتصالات 4% والثقافة 7%".

وأكد العوادي أن "استمرار المقاطعة ألزم مجلس الوزراء بإيجاد البديل من خلال إعطائهم إجازة وتوكيل المهمة إلى آخرين".

وكان وزراء القائمة العراقية قرروا مقاطعة جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على سياسة "الإقصاء والتهميش والتجاهل" لمطالب الشارع، فيما أكدوا استمرارهم بتمشية أعمال وزاراتهم اليومية بغية عدم التأثير سلباً على الخدمات، كما أعلنت العراقية في (26 كانون الثاني 2013) أنها قررت مقاطعة جلسات مجلس النواب باستثناء جلسة سحب الثقة من الحكومة.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة على الموسوي اعتبر أن الإجازة التي منحها مجلس الوزراء لوزراء العراقية تهدف إلى تسيير أعمال وزاراتهم وتبقي الباب مفتوحاً أمامهم للعودة إلى الاجتماعات، فيما اعتبرت القائمة أن قرار منح وزرائها إجازة "قسرية" لا سند قانوني له.

وتتولى العراقية إدارة ثماني وزارات في تشكيلة الحكومة وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت في المقابل تظاهرات مؤيدة لحكومة الرئيس نوري المالكي، وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

دولة القانون: استمرار وزراء العراقية بالمقاطعة ألزم المالكي إعطاءهم إجازة وإيجاد البديل

أمن

سياسة

أمن

القانون:

استمرار

وزراء

العراقية

بالمقاطعة

المالكي

إعطاءهم

إجازة

وإيجاد

البديل

المستشار الإعلامي

القائمة العراقية

قانون المساءلة

شؤون المحافظات

السومرية نيوز

وزارة المالية

نوري المالكي

مجلس الوزراء