العراقية تبحث مع اللجنة الخماسية تنفيذ مطالب المتظاهرين

بحث وفد من القائمة العراقية برئاسة صالح المطلك، الأحد، مع اللجنة الخماسية تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة والسبل الكفيلة لتنفيذها بالكامل داخل الحكومة ومجلس النواب.

السومرية نيوز/ بغداد

بحث وفد من القائمة العراقية برئاسة صالح المطلك، الأحد، مع اللجنة الخماسية تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة والسبل الكفيلة لتنفيذها بالكامل داخل الحكومة ومجلس النواب.

وقال مكتب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في بيان صدر عنه، اليوم، وتقلت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "المطلك ترأس وفد القائمة العراقية لاستكمال المباحثات والحوارات المتعلقة بمطالب المتظاهرين المشروعة والسبل الكفيلة لتنفيذها بالكامل داخل الحكومة ومجلس النواب".

وأضاف المكتب أن "اجتماع اللجنة الخُماسية عقد في مكتب الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني العراقي وجرى خلاله التركيز على مسألة التعجيل بإقرار قانون العفو العام وإنهاء معاناة الموقوفين والمعتقلين الأبرياء ومواصلة الحوارات بشأن قانون المساءلة والعدالة وإنصاف المشمولين به واستعادتهم لحقوقهم المادية والمعنوية".

وتابع المكتب انه "تمّ الاتفاق على استكمال اللجنة مناقشتها للموضوعات والملفات المطروحة في جدول أعمالها اليوم الأحد، والتأكيد على أهمية الاتفاق على الصِيغ القانونية والدستورية النهائية للمسائل العالقة وإيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة بشكل يرضي جميع الأطراف ويحقق العدالة في أوساط المجتمع العراقي".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".