الساعدي: البرلمان شكل لجنة للتحقيق في إخفاء وثائق تدين مدحت المحمود

كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي، الأربعاء، أن مجلس النواب شكل لجنة بشان إلغاء اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، مبينا أن اللجنة ستحقق بعملية إخفاء وثائق تدين المحمود.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي، الأربعاء، أن مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق بشأن إلغاء اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، مبيناً أن اللجنة ستحقق بعملية إخفاء وثائق تدين المحمود.

وقال الساعدي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك عدداً من الأسر تقدمت بـ10 شكاوى إلى مجلس القضاء الأعلى لتورط القاضي مدحت المحمود بإصدار أحكام الإعدام بحق أبنائهم وبالوثائق"، مبيناً أن "تلك الأسر لها ضحايا من حزب الدعوة والمجلس الأعلى ومنظمة بدر والحزب الشيوعي، وعلى القضاء أن يحرك الشكوى الجزائية بحق المتهم مدحت المحمود".

وأضاف الساعدي أن "اجتثاث المحمود صدر رسمياً يوم 14 شباط الحالي، وتم تبليغ مجلس القضاء الأعلى يوم الـ17 من الشهر ذاته" مشيراً إلى انه "تم الطعن بالقرار من قبل الهيئة التميزية وأعيد إلى هيئة المساءلة والعدالة، وتم إعادة المحمود إلى منصبه خلال 48 ساعة".

وأكد الساعدي أن "رئاسة مجلس النواب العراقي قررت تشكيل لجنة تحقيقية بشأن إلغاء الاجتثاث"، لافتاً إلى أن "هذه اللجنة ستحقق في عملية إخفاء وثائق تدين المحمود".

وتابع الساعدي أن "اللائحة القانونية أعدت من قبل شخص غير مسؤول وغير معني ولم يحمل تخويلاً من قبل رئيس هيئة المساءلة والعدالة يدعى باسم محمد يونس، وأرسلت إلى الهيئة التمييزية"، موضحاً أن "ما جرى في هذه اللائحة، هو حذف الفقرات التي تؤكد اجتثاث المحمود من اللائحة الرئيسية التي أعدها فلاح حسن شنشل وعدم إرفاق الأوليات".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة أكدت، أمس الثلاثاء (19 شباط 2013)، أن نقض الهيئة التمييزية لقرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود "قانوني".

وأكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، في (18 شباط 2013)، أن رئيس المحكمة الاتحادية غير مشمول بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، معتبراً اجتثاثه من منصبه قراراً "سياسياً"، فيما حذر من مشروع لضرب العملية السياسية في العراق.

يذكر أن هيئة المساءلة والعدالة أعلنت، في (13 شباط 2013)، أنها أصدرت قراراً يقضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، بعد يوم واحد من إعفائه من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، فيما عزت في (14 شباط 2013)، سبب قرارها القاضي باجتثاث المحمود إلى قناعة اللجنة بأنه من "أعوان النظام السابق"، مبينة أن من حقه تمييز القرار خلال 60 يوماً.

الساعدي: البرلمان شكل لجنة للتحقيق في إخفاء وثائق تدين مدحت المحمود

أمن

سياسة

أمن

البرلمان

للتحقيق

إخفاء

وثائق

المحمود

رئيس مجلس القضاء الأعلى

لجنة النزاهة البرلمانية

مجلس القضاء الأعلى

المحكمة الاتحادية

فلاح حسن شنشل

القضاء الأعلى

السومرية نيوز

المجلس الأعلى