السومرية نيوز/
بغداد
أكدت
القائمة العراقية، الأحد، أن من يريد القضاء على "الإرهاب"
عليه إنهاء ظاهرة "الخزعلية والبطاطية" أولا، فيما بينت أنه لم يفرج عن الأشخاص
الذين أعلن عن إطلاق سراحهم "إلا بمقابل دفع رشى لبعض الضباط".
وقال النائب عن القائمة
حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى
البرلمان بحضور عدد من نواب القائمة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ما
نسمعه من القائد العام للقوات المسلحة وبعض الشركاء السياسيين بأن
العراق يواجه تحدي
الإرهاب، يحتاج إلى إجراءات حاسمة كبناء مؤسسة عسكرية ليس وفق ثقافة المليشيات والدمج".
ودعا الملا إلى "التعامل مع
المؤسسة العسكرية استنادا لموروثها وتاريخها
وليس بإقصاء الضباط المهنيين وتعيين المليشيات"، مشيرا إلى أن "من يريد أن
يواجه الإرهاب عليه أن يقضي على الظاهرة الخزعلية والبطاطية".
وكان
حزب الله ـ
النهضة الإسلامية في العراق أعلن، في (4 شباط 2013)، عن
تشكيل جيش "شعبيّ مناطقيّ يدعم توجهات الحكومة في محاربة الفساد وتنظيم القاعدة"،
وقال إن هذا الجيش الذي أطلق عليه اسم "جيش المختار" سيكون "على أهبة
الاستعداد إذا ما حاول الجيش العراقي الحرّ أو تنظيم القاعدة استغلال التظاهرات التي
تجري في بعض محافظات العراق".
من جانبه أكد رئيس الكتلة العراقية في البرلمان
سلمان الجميلي خلال المؤتمر
إن "جريدة الصباح الرسمية التي صدرت الخميس الماضي، نشرت فيها أسماء المعتقلين
والموقوفين الذين أطلق سراحهم بجهود اللجنة التي يرأسها حسين الشهرستاني"،
مبينا أن "هناك أسماءً كثيرةً من هؤلاء لم يفرج عنهم لغاية الان، إلا بمقابل
دفع رشى لبعض الضباط".
وتابع الجميلي أن "الجريدة حملت أسماء أكثر من شخص معتقل من نفس الأسرة"،
موضحا أن "هناك 70 أسرة معتقلة و59 أخرى ضمن قائمة الموقوفين".
ولفت الجميلي إلى أن "الاعتقالات نفذت لفئات عمرية من 16 إلى 40 سنه
وليست وفق مذكرات قضائية"، محذرا من "خطورة سياسات الاعتقال العشوائية التي
طالت مناطق معينة وفئات عمرية من الشباب".
وكان رئيس اللجنة المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين
حسين الشهرستاني أكد،
في 21 من شباط 2013، أن جميع أسماء المطلق سراحهم من دوائر الإصلاح التابعة لوزارة
العدل تم نشرها في
الجريدة الرسمية.
وقرر
مجلس الوزراء، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي
طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين
لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة،
مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.
يذكر أن محافظات
الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق
بغداد، منذ 25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون،
للمطالبة بإطلاق سراح
السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض"
السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات
الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة
المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء
قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".