مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراض للوزارات لبناء مجمعات سكنية لموظفيها

عقد مجلس الوزراء الجلسة الإعتيادية السابعة في بغداد اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس نوري المالكي وصدرت عنه عدداً من القرارات.

السومرية نيوز/ بغداد

عقد مجلس الوزراء الجلسة الإعتيادية السابعة في بغداد، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس نوري المالكي وصدرت عنه عدداً من القرارات.

وقال المجلس في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "تمت الموافقة على توصية اللجنة الوزارية المختصة بإعتبار منتسبي الجيش العراقي السابق ممن لديهم قاعدة بيانات في دائرة شؤون المحاربين والواردة تفاصيلهم في المعاملات الموقوفة لدى التقاعد والبالغ عددهم (22.455) منتسباً، مستمرين بالخدمة لغاية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 وإحالتهم الى التقاعد وشمول الموظفين المدنيين من منتسبي الوزارة في النظام السابق البالغ عددهم (500) منتسب، بما شمل به موظفو التصنيع العسكري وذلك بإعادتهم الى الوظيفة لحين إكمال مدة الخدمة وإحالتهم الى التقاعد".

وأضاف أنه "تمت الموافقة على تخصيص الأراضي الى الوزارات لغرض بناء مجمعات سكنية عمودية للموظفين بدلاً عن توزيع الأراضي ويمنع تخصيص أراضي الى الوزارات لغرض توزيعها كقطع سكنية على الموظفين ويعتمد البناء العمودي في كل العراق".

واشار بيان مجلس الوزراء إلى "الموافقة على إضافة وزيري الكهرباء والهجرة والمهجرين الى عضوية اللجنة المكلفة بالنظر في طلبات المتظاهرين"، فضلا عن "إقرار الإستراتيجية الوطنية لحماية بيئة العراق وخطة العمل التنفيذية للأعوام 2013-2017".

وأوضح بيان مجلس الوزراء أنه "تمت الموافقة على إصدار وثيقة الإجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير الزراعة على مشروع إتفاقية بين العراق واليمن بشأن التعاون الإقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي إستناداً الى أحكام المادتين (6و28) من قانون المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 المعدل مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة الإجازة اللاحقة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الزراعة وفقاً للسياقات المعتمدة لرفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء عليها".

وأكد المجلس "إقرار توصية اللجنة التحضيرية بشأن المؤتمر العربي الأول للتنمية وثقافة الوعي القانوني وقيم المواطنة والمتضمنة قيام وزارة المالية بصرف سلفة عاجلة مقدارها 500 الف دولار لسد نفقات المؤتمر المذكور".

ولفت إلى "الموافقة على تخصيص 1.337 مليار دينار لهيئة نزاعات الملكية لدفع تعويضات القضايا المكتسبة الدرجة القطعية على أن يتم تخصيص 837 مليار دينار من المبلغ المذكور من حوالات الخزينة من مصرفي الرافدين والرشيد والـ500 مليار دينار المتبقي من فائض الموازنة".

وأشار إلى "الموافقة على إصدار نظام التعديل الأول لنظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 1985 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة (80/البند ثالثاً) من الدستور والمادة (60/الفقرة 1) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982".