عرب كركوك: قرار المحافظة بشأن إعادة الأراضي مجحف وسيكون لنا موقف

أعلنت المجموعة العربية بمجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، أنها قاطعت اجتماع مجلس المحافظة الخاص بالتصويت على إعادة الأراضي لأهالي المحافظة، وفيما اعتبرت أن هذا القرار "مجحف وغير قانوني"، أكدت انه سيكون لهم موقف من حالة "التهميش والإقصاء" التي يتعرض لها العرب.

السومرية نيوز/ كركوك

أعلنت المجموعة العربية بمجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، أنها قاطعت اجتماع مجلس المحافظة الخاص بالتصويت على إعادة الأراضي لأهالي المحافظة، وفيما اعتبرت أن هذا القرار "مجحف وغير قانوني"، أكدت انه سيكون لهم موقف من حالة "التهميش والإقصاء" التي يتعرض لها العرب.

وقال رئيس الكتلة العربية في المجلس عبد الله سامي العاصي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجموعة العربية في مجلس المحافظة قاطعت اجتماع مجلس المحافظة الخاص بالتصويت على إعادة الأراضي إلى أهالي كركوك"، مبينا أن "هذا القرار ليس من صلاحيات مجلس المحافظة، لان مجلس الوزراء شكل لجنة للإشراف على تطبيق قراره المرقم 29 والخاص بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون الشمال".

وأضاف العاصي أن" قرار مجلس المحافظة مجحف وغير قانوني وهو تهجير قسري للعرب في كركوك"، مشيرا إلى أن "اللجنة الوزارية هي التي تنفذ التوصيات بشأن تعويض المتضررين من تطبيق هذا القرار في كركوك، وليس مجلس المحافظة".

وأكد العاصي أن "العرب سيكون لهم موقف من حالة التهميش والإقصاء الذي يتبع من قبل بعض الأطراف"، لافتا إلى أن "هذا القرار سيكون له انعكاس خطير على العرب في كركوك يصل إلى الاستحواذ على أراضيهم".

وصوت مجلس محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2013)، وبالإجماع على الإسراع بإعادة جميع الأراضي التي "اغتصبت" من أهالي كركوك الأصليين لأصحابها الشرعيين المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وتنظيم لجنة شؤون الشمال والقرارات الخاصة بذلك.

وقرر مجلس الوزراء، في (24 كانون الثاني 2012)، إلغاء جميع قرارات لجنة شؤون الشمال التي شكلت إبان النظام العراقي السابق والخاصة بمدينة كركوك.

يذكر أن لجنة شؤون الشمال أصدرت منذ ثمانينات القرن الماضي، بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة الثورة العديد من القرارات تمنح حرية التصرف بالأراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محافظات ديالى ونينوى وكركوك، وعقب سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003 اتفقت الكتل السياسية على حل هذه القضية بموجب المادة 140 من الدستور والتي ما يزال موضوع تنفيذها يواجه عقبات كبيرة.