نائب بدولة القانون: المحكمة الاتحادية لم تصدر قرارا فاصلا بشأن الطعن بقانون الرئاسات

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن، الخميس، أن المحكمة الاتحادية لم تصدر قرارا فاصلا بشأن الطعن بقانون تحديد ولايات الرئاسات من الناحية الموضوعية، معتبرا أن ردها لدعوى الطعن بالقانون شكليا.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن، الخميس، أن المحكمة الاتحادية لم تصدر قرارا فاصلا بشأن الطعن بقانون تحديد ولايات الرئاسات من الناحية الموضوعية، معتبرا أن ردها لدعوى الطعن جاء من الناحية الشكلية.

وقال الحسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية لم تصدر قرارا فاصلا في دعوى الطعن بقانون تحديد ولايات الرئاسات من الناحية الموضوعية"، مبينا أن "المحكمة أكدت أن حق الطعن بعدم دستورية القانون مكفول بعد نشره بالجريدة الرسمية".

واعتبر الحسن أن "قرار المحكمة برد دعوى الطعن كان من الناحية الشكلية".

وكان النائب عن التيار الصدري جواد الشهيلي حذر، أمس الأربعاء (13 آذار 2013)، من نوايا "سيئة ومبيتة لدى الطامعين برئاسة الوزراء" للالتفاف على قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، مشيراً إلى أن "الجهلاء من الدكتاتوريين يحاولون الطعن بالقانون".

وردت المحكمة الاتحادية الطعنَ المقدم من قبل رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان خالد العطية بشأن قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.

وصوت مجلس النواب في (26 كانون الثاني 2013) على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، بغياب نواب ائتلاف دولة القانون.

وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.