الحل وجبهة الحوار: وزراؤنا لم يقرروا العودة إلى اجتماعات الحكومة

نفت كتلتا الحل وجبهة الحوار الوطني المنضويتان ضمن القائمة العراقية، الاثنين، عودة وزرائهما إلى اجتماعات الحكومة العراقية، فيما نفت الأنباء عن نية بالانشقاق عن الكتلة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي.

السومرية نيوز / بغداد
نفت كتلتا الحل وجبهة الحوار الوطني المنضويتان ضمن القائمة العراقية، الاثنين، عودة وزرائهما إلى اجتماعات الحكومة العراقية، فيما نفت الأنباء عن نية بالانشقاق عن الكتلة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي.

وقال حيدر الملا، القيادي في جبهة الحوار الوطني، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عودة وزراء العراقية إلى اجتماعات مجلس الوزراء مرتبطة بتنفيذ مطالب المتظاهرين، خاصة ما يتعلق منها بحقوق السجينات العراقيات".

وكانت وسائل إعلام محلية تداولت، عصر اليوم الاثنين، أنباءً عن عودة وزراء كتلة الحل بزعامة جمال الكربولي، وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، إلى الحكومة العراقية.

وأفادت تقارير صحافية بأن المطلك سيستأنف حضوره في الاجتماعات نائباً لرئيس الحكومة. وذهبت تلك الأنباء إلى الكتلتين في طريقهما إلى اتخاذ قرار بالانشقاق عن العراقية، وتشكيل كتلة جديدة باسم "العراقية العربية".

لكن حميد كسار القيادي في كتلة الحل نفى، في حديث لـ"السومرية نيوز"، تلك الأنباء، وقال إنها "سُربت إلى وسائل الإعلام بهدف إحداث خلل في الكتلة العراقية".

وتتولى العراقية إدارة ثماني وزارات في الحكومة وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.

وأوضح كسار أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة، وليس هناك قرار لا من الكتلة ولا من الوزراء أنفسهم بالعودة، وليس وارداً الانشقاق عن الكتلة العراقية".

يشار إلى أن التقارير الصحافية أفادت، أيضاً، بأن منزل رئيس الحكومة شهد السبت الماضي اجتماعاً ضمه مع نواب من كتلة الحل إلى جانب صالح المطلك وجمال الكربولي و‏وزير التربية محمد تميم ووزير الصناعة أحمد الكربولي".

وفي حين تحفظ حامد المطلك القيادي في جبهة الحوار الوطني على سؤالٍ بشأن عودة الوزراء، مبيناً بأنه "لا يملك أي معلومات بالخصوص"، قال كسار إن "وزراء العراقية ليس بوسعهم مخالفة جمهورهم الذي يعول عليهم في الدفاع عن تطلعاتهم، مجدداً نفي "أي اتفاق مع أي جهة سياسية على إعادة الوزراء إلى الحكومة".

وتعد مقاطعة العراقية هي الثانية بعد مرور أكثر من عام على قرارها الذي أصدرته، في الـ19 من كانون الأول 2011، على مقاطعة وزراءها لجلسات مجلس الوزراء، احتجاجا على الاتهامات الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك، فيما قررت، في السادس من شباط 2012، إنهاء تلك المقاطعة وعودة جميع وزرائها، بعد اجتماعات بين قادة الكتل السياسية وبطلب من زعيم جبهة الحوار ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك.

الحل وجبهة الحوار: وزراؤنا لم يقرروا العودة إلى اجتماعات الحكومة

أمن

سياسة

أمن

وجبهة

الحوار:

وزراؤنا

يقرروا

العودة

اجتماعات

الحكومة

جبهة الحوار الوطني

القائمة العراقية

الحكومة العراقية

شؤون المحافظات

السومرية نيوز

الحوار الوطني

نوري المالكي

مجلس الوزراء