الدليمي: وفد المتظاهرين التفاوضي أصبح جاهزاً وندعو المالكي إلى التعاطي معه بإيجابية

أكد النائب عن القائمة العراقية ورئيس كتلة تصحيح كامل الدليمي، الأحد، أن الوفد التفاوضي للمحافظات الست التي تشهد تظاهرات واعتصامات أصبح جاهزاً للتفاوض مع الحكومة، فيما دعا رئيس الحكومة نوري المالكي والوفد التفاوضي إلى التعاطي بايجابية وتغليب لغة العقل والحكمة لامتصاص زخم الشارع وتحويله إلى قوانين وقرارات.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد النائب عن القائمة العراقية ورئيس كتلة تصحيح كامل الدليمي، الأحد، أن وفد المحافظات الست التي تشهد تظاهرات واعتصامات أصبح جاهزاً للتفاوض مع الحكومة، فيما دعا رئيس الحكومة نوري المالكي والوفد التفاوضي إلى التعاطي بايجابية وتغليب لغة العقل والحكمة لامتصاص زخم الشارع وتحويله إلى قوانين وقرارات.

وقال الدليمي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "بعد أن انعقدت جلسة مجلس النواب الـ15 باكتمال نصابها، أتمنى أن يتضمن مجلس النواب في الجلسات المقبلة جزء مطالب المتظاهرين"، مؤكداً أن "الوفد التفاوضي للمحافظات الست التي تشهد اعتصامات أصبح جاهزاً للتفاوض".

وأضاف الدليمي أن "مجلس النواب يجب أن يعطي رسالة مصداقية بأنه مستعد للتصويت على كل المقررات التي سيتم اتخاذها بعد تحويلها من قبل الحكومة واللجان المشكلة لدراسة مطالب المتظاهرين"، داعياً رئيس الحكومة نوري المالكي إلى "التعاطي والتعامل بايجابية وتغليب لغة العقل والحكمة لامتصاص زخم الشارع وتحويله إلى قوانين وقرارات من شأنها أن تضمن سير العملية السياسية بشكل سليم".

وأعتبر الدليمي أن "استجابة الحكومة لمطلب المتظاهرين وانتهاء ملف التظاهرات رسالة لكل العالم إننا طبقنا الديمقراطية وبطريقة أكثر ديمقراطية من الدول الأخرى"، داعياً اللجان التفاوضية واللجان التنسيقية للمتظاهرين إلى "أثبات أن طاولة الحوار هي سبيلهم الوحيد لانجاز مطالب التظاهرات".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أعرب، في (25 آذار 2013)، عن ترحيبه بتشكيل المتظاهرين لجنة للحوار مع الحكومة ونقل مطالبهم، مبينا أنهم استطاعوا بمبادرتهم وحرصهم قبر الفتنة التي سعى البعض لإشعالها.

وأعلن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، في (26 آذار 2013)، أن مجلس الوزراء قرر إلغاء المخبر السري وقانون الأموال المحجوزة وإصدار عفو خاص عن المعتقلين ممن يشملهم القانون.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت في المقابل تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".