لطيف مصطفى: لم يثبت ما اسند للعلواني من تهمة التهجم على مكون معين

أكد عضو في لجنة التحقيق بـ"تهجم" النائب أحمد العلواني، السبت، أن اللجنة لا تمتلك الصلاحية لإحالة قضية النائب العلواني للادعاء العام، فيما أشار إلى انه لم يثبت ما اسند إليه من تهمة التهجم على مكون معين.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد عضو في لجنة التحقيق بـ"تهجم" النائب أحمد العلواني، السبت، أن اللجنة لا تمتلك الصلاحية لإحالة قضية النائب العلواني للادعاء العام، فيما أشار إلى انه لم يثبت ما اسند إليه من تهمة التهجم على مكون معين.

وقال عضو اللجنة لطيف مصطفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة المشكلة في مجلس النواب للتحقيق فيما نسب للنائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني وتهجمه على أحد مكونات الشعب العراقي، لا تمتلك الصلاحية لإحالة القضية بعد اكتمالها إلى الادعاء العام أو القضاء"، مبينا أن "من واجب اللجنة هو تقديم توصيات إلى رئاسة المجلس بهذا الشأن، والقرار يعود إليها".

وأضاف مصطفى أنه "لم يثبت ما اسند للنائب العلواني من تشهير أو تهجم على مكون ما"، مشيرا إلى انه "تهجم على من سماهم بعملاء إيران وعلى بعض من أبناء محافظته والذي أطلق عليهم اسم العملاء".

وأكد مصطفى أن "ما ورد بأقواله بتهجمه على بعض الأشخاص والجهات إذا ما تشكل جرائم فهي جرائم شخصية"، لافتا إلى أنه "من حق تلك الجهات اللجوء إلى القضاء بنفسها".

وكانت اللجنة الخاصة بالتحقيق بتصريحات النائب أحمد العلواني أعلنت في بيان صدر عنها، اليوم السبت (6 نيسان 2013)، عن إحالة أوراق قضية العلواني إلى رئاسة الادعاء العام لتحريك دعوة جزائية ضده.

ويرأس اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق فيما نسب من أقوال إلى النائب احمد العلواني، النائب عن كتلة الأحرار جعفر الموسوي، وتضم في عضويتها النائبين إياد السامرائي وحسن خلف الجبوري عن ائتلاف العراقية، والنائب خالد شواني عن التحالف الكردستاني، والنائب لطيف مصطفى أمين عن كتلة التغيير، والنائب عبد الحسين عبطان عن التحالف الوطني، والنواب عادل فضالة لعيبي، شروان الوائلي، محمود الحسني عن ائتلاف دولة القانون.

ونفى النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني ، في (25 كانون الأول 2012)، تجاوزه على الشيعة "بكلمات مقززة"، مهدداً بمقاضاة الجهة التي نسبت له ذلك، فيما اعتبر أن مطالبة ائتلاف دولة القانون بشطب عضويته من البرلمان بنيت على "كذبة ولا قيمة لها".

يذكر أن ائتلاف دولة القانون طالب، في (24 كانون الأول 2012)، رئاسة البرلمان بشطب عضوية النائب أحمد العلواني، على خلفية مشاركته بتظاهرات الفلوجة.