الملا: مجلس الوزراء يقر تعديل قانون المساءلة والعدالة والمخبر السري

كشفت القائمة العراقية العربية، الاحد، بأن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون تعديل قانوني المساءلة والعدالة والأصول الجزائية للمحاكم بما يخص فقرة المخبر السري، وفيما اعتبرت التصويت "خطوة بالاتجاه الصحيح" لتحقيق مطالب المتظاهرين، أكدت الاتفاق على إنهاء ملف هيئة المساءلة خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القانون.

السومرية نيوز/ بغداد

كشفت القائمة العراقية العربية، الاحد، بأن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون تعديل قانوني المساءلة والعدالة والأصول الجزائية للمحاكم بما يخص فقرة المخبر السري، وفيما اعتبرت التصويت "خطوة بالاتجاه الصحيح" لتحقيق مطالب المتظاهرين، أكدت الاتفاق على إنهاء ملف هيئة المساءلة خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القانون.

وقال عضو القائمة النائب حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان مع عدد من أعضاء القائمة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدها، اليوم، مشروع قانون تعديل قانون المساءلة والعدالة وتعديل قانون الأصول الجزائية للمحاكمات بما يخص فقرة المخبر السري وإقرار مشروع قانون جديد بديلا عن القرارات التي الغيت وهي قرار 76 و88 المتعلقة بحجز عقارات لعدد كبير من المواطنين".

واعتبر الملا أن "تصويت مجلس الوزراء على هذه القرارات خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إنصاف عشرات الاف من المواطنين وتحقيق لمطالب المتظاهرين"، مؤكدا أننا "سنستمر بالمطالبة بإقرار قانون العفو العام والخاص والمعتقلات العراقيات".

من جانبه، قال رئيس لجنة المساءلة والعدالة وعضو القائمة العراقية العربية قيس الشذر خلال المؤتمر، إن "تعديل قانون المساءلة والعدالة والقرارات البديلة سترفع الحيف عن عدد كبير من مئات العراقيين من اجل رفع الحجز عن عقاراتهم وحصره في فترة سنة واحدة لرفع كافة قرارت الحجز"، مؤكداً أنه "تم الاتفاق على انهاء ملف هيئة المساءلة والعدالة خلال 18 شهر ومن تاريخ إقرار قانون المساءلة".

وكان مجلس الوزراء وافق، في (15 كانون الثاني الحالي)، على ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع، كما وافق على تمديد مدة تقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة، فيما خول دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم.

وأعلن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، في (26 آذار 2013)، أن مجلس الوزراء قرر الغاء المخبر السري وقانون الاموال المحجوزة وإصدار عفو خاص عن المعتقلين ممن يشملهم القانون.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق سنة 2003 وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.