الأحرار النيابية تتهم الحكومة بالسعي لإضعاف دور مجلس النواب

اتهمت كتلة الأحرار النيابية، الأحد، الحكومة العراقية ومؤسساتها بالسعي لإضعاف دور مجلس النواب، فيما أكدت أنها قدمت إلى رئاسة البرلمان طلباً لتمديد عمل المجلس وإلغاء أو تقليص العطلة التشريعية.

السومرية نيوز/ بغداد

اتهمت كتلة الأحرار النيابية، الأحد، الحكومة العراقية ومؤسساتها بالسعي لإضعاف دور مجلس النواب، فيما أكدت أنها قدمت إلى رئاسة البرلمان طلباً لتمديد عمل المجلس وإلغاء أو تقليص العطلة التشريعية.

وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك قوى ومؤسسات في الدولة ومن ضمنها الحكومة العراقية الآن تسعى وبشكل سريع لإضعاف عمل مجلس النواب بعد أن كانت هناك إرادة لحل هذا المجلس".

ودعا الاعرجي مجلس النواب إلى "القيام بواجباته وتفعيل القوى الوطنية دوره"، مشيرا إلى أن " كتلة الأحرار قدمت طلبا، اليوم، إلى رئاسة البرلمان لتمديد عمل المجلس وإلغاء أو تقليص العطلة التشريعية لان الوضع حساس ومربك ويحتاج إلى تواجد الكتل في الساحة السياسية".

وأكد الاعرجي أن "هناك 70 نائب من كتلة معينة قاموا بتقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتمديد العطلة الفصلية إلى شهرين"، متهما إياهم بـ"عدم المبالاة بمشاعر الناس ومطالبهم".

وتابع رئيس كتلة الأحرار أن "البلد يمر بظروف سياسية معقد وأمنية أكثر تعقيدا، ولذلك يجب أن يكون المجلس في حال انعقاد دائم"، لافتا إلى أن "الدستور أعطى الحق للبرلمان بان يمدد عمله ويقلص عطله بشهر".

وكانت كتلة المواطن البرلمانية طالبت، اليوم الأحد (7 نيسان 2013)، رئاسة مجلس النواب بتقليص العطلة التشريعية لإيجاد حلول للأزمات التي يعاني منها البلد، مشيرة إلى أن هناك طلبات قُدمت لمنح النواب عطلة لمدة شهرين، معتبرة ذلك تعطيل لعمل مؤسسة حيوية من مؤسسات الدولة.

وسبق أن طالبت كتلة الأحرار البرلمانية، في (28 آذار 2013)، رئاسة البرلمان إلى تقليص العطلة التشريعية إلى شهر واحد بدل شهرين لضمان تمرير القوانين الخدمية والمهمة.

وينص الدستور العراقي على أن لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ويتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.