السومرية
نيوز/
بغداد
كشف نائب رئيس
الوزراء
صالح المطلك، الاحد، أن التعديلات التي أقرها
مجلس الوزراء على
قانون المساءلة
والعدالة تضمنت السماح لأعضاء الفرق بحزب البعث المنحل بتولي اي منصب حكومي إذا
اقتضت الحاجة له فضلا عن امكانية احالة
فدائيي صدام على التقاعد، فيما أكد عدم شمول
أي شخص بإجراءات المساءلة بعد نهاية العام الحالي.
وقال المطلك
في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم،
جلسة استثنائية اخرى لمناقشة مطالب المتظاهرين والمعتصمين"، مبينا أن
"المجلس أقر اجراء تعديلات مهمة على قانون المساءلة والعدالة الذي اقصي بموجبه
الكثير من اصحاب الكفاءات وحرمهم وحرم البلاد من خدماتهم".
وأضاف نائب رئيس
الوزراء أن "بعض التعديلات تضمنت السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي
بشرط ان يكون من ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة لإعادته للخدمة ويحق لرئيس الوزراء
ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون وإعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد،
مضافا الى امكانية احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر
الدولة حصرا".
وبخصوص انهاء اجراءات
المساءلة والعدالة وعدم شمول اشخاص اخرين به بعد صدور القانون اوضح المطلك "سيتم
عمل ارشيف نهائي نهاية هذا العام 2013 يتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون وعدم اضافة
اي شخص اخر بعد نهاية هذا العام".
ودعا المطلك "اعضاء
مجلس النواب الى تأجيل عطلهم والعمل بجدية من اجل اقرار القوانين التي تصب في مصلحة
المواطنين وترفع الحيف عنهم"، موضحا أننا "لا نتفاوض نيابة عن احد بل أن
باب التفاوض مفتوح للجميع ونحن من جانبنا نعمل ضمن واجبنا الذي نعتقد انه لزما علينا
انصاف المظلومين من العراقيين جميعا سواء تظاهروا ام لم يتظاهروا".
وأكد المطلك "أننا ما
زلنا نعمل من اجل رفع الغبن والظلم عن العراقيين ونقول باعتزاز اننا حققنا اموراً مهمة
من خلال اجتماعات اللجنة الخماسية والجلسات الاستثنائية لمجلس الوزراء، ومنها انهاء
قانون المخبر
السري وإجراء تعديلات مهمة على اصول المحاكمات الجزائية اضافة الى تعديل
قانوني حجز الاملاك المرقمين 76 و88".
وأقر مجلس الوزراء،
اليوم،
مشروع قانون تعديل قانوني المساءلة والعدالة والأصول الجزائية للمحاكم بما يخص
فقرة المخبر السري، فيما اعتبرت
القائمة العراقية العربية التصويت "خطوة بالاتجاه
الصحيح" لتحقيق مطالب المتظاهرين، كما أكدت الاتفاق على إنهاء ملف هيئة المساءلة
خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القانون.
وكان مجلس الوزراء
وافق، في (15 كانون الثاني الحالي)، على ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين
بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع، كما وافق على تمديد مدة تقديم
طلبات الإعادة إلى الوظيفة، فيما خول دوائر
التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز
عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم.
وأعلن نائب رئيس
الوزراء صالح المطلك، في (26 آذار 2013)، أن مجلس الوزراء قرر الغاء المخبر السري وقانون الاموال المحجوزة وإصدار عفو خاص عن المعتقلين
ممن يشملهم القانون.
يذكر أن الحاكم
المدني الأميركي للعراق
بول بريمر، حل
حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام
حسين، بعد دخول القوات الأميركية إلى
العراق سنة 2003 وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث
البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من
2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.