الفضيلة تعتبر تعديل قانون المساءلة إستفزازي وتحذر من رد فعل غير متوقع

اعتبرت كتلة الفضيلة البرلمانية، الاثنين، قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل قانون المساءلة والعدالة "استفزازي" لذوي ضحايا النظام البائد، مشيرة إلى أن منح إمتيازات لمن وصفتهم "بالجلادين" وإهمال الضحايا يقوض دعائم الإسناد الشعبي للنظام الجديد، كما حذر من رد فعل جماهيري شديد وغير متوقع.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت كتلة الفضيلة البرلمانية، الاثنين، قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل قانون المساءلة والعدالة "استفزازي" لذوي ضحايا النظام البائد، مشيرة إلى أن منح إمتيازات لمن وصفتهم "بالجلادين" وإهمال الضحايا يقوض دعائم الإسناد الشعبي للنظام الجديد، كما حذر من رد فعل جماهيري شديد وغير متوقع.

وقال النائب حسين المرعبي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "غياب الإنصاف وانعدام التجاوب مع المطالب الحقة لكثير من شرائح المجتمع التي طالها ظلم البعث كضحايا الانتفاضة الشعبانية ومحتجزي مخيمات رفحاء وذوي المقابر الجماعية وضحايا ارهاب البعث والقاعدة ما بعد 2003 تثير استفزاز مشاعر ذوي الضحايا الذين عانوا من قمع واضطهاد وظلم البعثيين".

وأضاف المرعبي أن "قرار مجلس الوزراء يوم أمس خلال جلسته الاستثنائية القاضي بتعديل قانون المساءلة والعدالة كان استفزازيا لذوي ضحايا النظام البائد".

وأشار المرعبي إلى أن "منح الإمتياز للجلاد وإهمال الضحايا قد يقوض دعائم الاسناد الشعبي للنظام السياسي الجديد ويجعله بمستوى من الضعف والخواء"، محذراً من أن "مثل هكذا قرارات قد تؤدي الى رد فعل شديد وغير متوقع من الجمهور الواسع والعريض الذي انصب الظلم عليه من نظام صدام".

وكانت كتلة الأحرار البرلمانية أعلنت، اليوم الاثنين، عزمها منع تمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة، مؤكدة أن وزراءها لم يصوتوا على تعديل القانون خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية امس.

وأقر مجلس الوزراء، أمس الاحد، مشروع قانون تعديل قانوني المساءلة والعدالة والأصول الجزائية للمحاكم بما يخص فقرة المخبر السري، فيما اعتبرت القائمة العراقية العربية التصويت "خطوة بالاتجاه الصحيح" لتحقيق مطالب المتظاهرين، كما أكدت الاتفاق على إنهاء ملف هيئة المساءلة خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القانون.

وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك كشف، أمس الاحد (7 نيسان 2013)، أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون المساءلة والعدالة تضمنت السماح لأعضاء الفرق بحزب البعث المنحل بتولي اي منصب حكومي إذا اقتضت الحاجة له فضلا عن امكانية احالة فدائيي صدام على التقاعد، فيما أكد عدم شمول أي شخص بإجراءات المساءلة بعد نهاية العام الحالي.

ووافق مجلس الوزراء، في (15 كانون الثاني الماضي)، على ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع، كما وافق على تمديد مدة تقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة، فيما خول دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق سنة 2003 وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.