دولة القانون: جميع مكونات التحالف الوطني أطلعت على تعديلات المساءلة والعدالة قبل إقرارها

أكد ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، أن جميع مكونات التحالف الوطني اطلعت على تعديلات قانون المساءلة والعدالة قبل إقرارها، وفيما اعتبر أن من حق الكتل أن تعترض على القانون في البرلمان، لفت إلى أن التغييرات التي طرأت على القانون تتعلق بأراضي وعقارات المشمولين بالقرار.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، أن جميع مكونات التحالف الوطني اطلعت على تعديلات قانون المساءلة والعدالة قبل إقرارها، وفيما اعتبر أن من حق الكتل أن تعترض على القانون في البرلمان، لفت إلى أن التغييرات التي طرأت على القانون تتعلق بأراضي وعقارات المشمولين بالقرار.

وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أطراف التحالف عقدوا أكثر من اجتماع وأطلعوا على كل تعديلات قانون المساءلة والعدالة قبل إقراره"، معتبراً أن "الكتل لها الحق أن تعترض على تعديل القانون عند وصوله إلى مجلس النواب".

وأضاف البياتي أننا "أيضاً سنناقش القانون معهم وسنبدي رأينا في القانون وإذا وجدنا أن هنالك أي إساءة فيه للشعب العراقي فاننا لن نقبلها"، مؤكداً أنه "لا عودة لحزب البعث مرة أخرى، إذ أن التغييرات التي طرأت على القانون تتعلق بأراضي وعقارات المشمولين بالقرار".

وبشأن توقيت القرار الذي تزامن مع ذكرى تأسيس حزب البعث المنحل، أكد النائب البياتي، أن "الشعب العراقي نسى هذه التواريخ وهو يتذكر في شهر نيسان ذكرى سقوط النظام السابق في التاسع منه".

وكانت كتلة الفضيلة البرلمانية اعتبرت، اليوم الاثنين (8 نيسان 2013)، قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل قانون المساءلة والعدالة "استفزازي" لذوي ضحايا النظام البائد، مشيرة إلى أن منح امتيازات لمن وصفتهم "بالجلادين" وإهمال الضحايا يقوض دعائم الإسناد الشعبي للنظام الجديد، وحذرت من رد فعل جماهيري شديد وغير متوقع، كما أعلنت كتلة الأحرار، عن عزمها منع تمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة، مؤكدة أن وزراءها لم يصوتوا على تعديل القانون خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية أمس.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر، أمس الأحد (7 نيسان 2013)، مشروع قانون تعديل قانوني المساءلة والعدالة والأصول الجزائية للمحاكم بما يخص فقرة المخبر السري، فيما اعتبرت القائمة العراقية العربية التصويت "خطوة بالاتجاه الصحيح" لتحقيق مطالب المتظاهرين، كما أكدت الاتفاق على إنهاء ملف هيئة المساءلة خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القانون.