مفتشية وزارة الداخلية تعلن من البصرة عن تراجع الفساد وتشكو ضعف ثقافة التفتيش

أعلنت إدارة مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الخميس، خلال مؤتمر عقدته في محافظة البصرة عن تراجع مؤشرات الفساد في تشكيلات الوزارة، وفيما شكت من ضعف ثقافة التفتيش، رفضت تبرير إصرار بعض الأجهزة الأمنية على استخدام أجهزة الكشف عن المتفجرات في نقاط التفتيش على الرغم من عدم فاعليتها.

السومرية نيوز/ البصرة

أعلنت إدارة مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الخميس، خلال مؤتمر عقدته في محافظة البصرة عن تراجع مؤشرات الفساد في تشكيلات الوزارة، وفيما شكت من ضعف ثقافة التفتيش، رفضت تبرير إصرار بعض الأجهزة الأمنية على استخدام أجهزة الكشف عن المتفجرات في نقاط التفتيش على الرغم من عدم فاعليتها.

وقال مدير تفتيش المحافظات في وزارة الداخلية اللواء جبار الوحيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش مؤتمر تداولي نصف سنوي عقد في البصرة إن "مؤشرات الفساد في تشكيلات الوزارة في تراجع مستمر من عام لآخر، لكننا نشكو من ضعف ثقافة الفتيش في دوائر الوزارة، حيث أن بعض الضباط لا يدركون معنى التفتيش، وذلك بسبب حداثة مكاتب التفتيش، فهي لم تكن موجودة قبل عام 2003"، مبيناً أن "مكتب المفتش العام أحال الكثير من الضباط والمنتسبين المفسدين إدارياً والمرتشين الى القضاء".

ولفت الوحيلي الى أن "المؤتمر التداولي الذي عقد بحضور عدد من قادة الأجهزة الأمنية ومدراء مكاتب التفتيش في 14 محافظة يهدف الى تقييم جهودنا في مجال مكافحة الفساد الإداري خلال الفترة السابقة، ووضع خطة عمل تمتد لمدة ستة أشهر".

ورفض مدير تفتيش المحافظات الرد على سؤال حول أسباب إصرار بعض الأجهزة الأمنية على استخدام أجهزة الكشف عن المتفجرات على الرغم من عدم فاعليتها، وعند تكرار السؤال عليه إكتفى بالقول "هذا الأمر يرجع الى الجهات العليا، وهي التي تقرر".

من جانبه، قال النائب عن البصرة ضمن كتلة الأحرار حسين طالب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ظاهرة تعاطي الرشوة من قبل بعض عناصر القوات الأمنية هي من التركات التي خلفها نظام الحكم السابق"، معتبراً أن "قبول الرشوة أو رفضها يرتبط بتربية الفرد، وعلى وزارة الداخلية اتخاذ اجراءات رادعة بحق المرتشين للتخلص من هذه الظاهرة".

وبحسب مدير مديرية الشرطة في البصرة اللواء فيصل العبادي فإن "المديرية أحالت العديد من الضباط المتورطين بفساد مالي وإداري الى مجالس تحقيقة"، مضيفاً أن "بعض هؤلاء مثلوا أمام المحاكم المختصة، كما تم عزل بعضهم عن مناصبهم".

يذكر أن وزارة الداخلية واجهت في غضون الأعوام القليلة الماضية إتهامات تتعلق بشبهات فساد، فيما قضت محكمة في العام الماضي بحبس المدير السابق لمديرية مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري لمدة أربع سنوات على خلفية فساد في صفقة شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات، والتي ثبت أنها فاشلة، ومع ذلك مازالت تستخدم من قبل أجهزة أمنية.