وقال الكعبي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، خلال استقباله ممثلين عن اللجنة التنسيقية للمهندسين المعتصمين، "نحذر من استمرار الجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركات الاستثمارية بإهمال التعليمات والاوامر المتعلقة بالنسب المقررة لتشغيل العاملين المحليين في هذه المشاريع".

وأكد الكعبي "وجود تجاوز واضح على بنود العقود والتي تسببت بفقدان فرص عمل كثيرة يمكن ان تستوعب عدد كبير من الخريجين العاطلين عن العمل"، داعياً الوزارات والهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والقطاع الخاص الى "مراعاة تضمين عقود المشاريع الاستثمارية ببنود تلزم الشركات الاجنبية المستثمرة بتشغيل النسبة المعمول بها من العمالة المحلية وبما لا تقل عن 65 في المئة".

وتابع أن "تنفيذ هذه البنود تكون بشفافية وحرص من الجانب العراقي وكفيلة بتأمين الاف فرص العمل للخريجين وغير الخريجين".