وقالت الوزارة في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "استنادا الى الصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم ٢٩٩ في ٢ / ١٠ / ٢٠١٨ والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، واستنادا لقرار وزير الزراعة خلال زيارة الى محافظة كربلاء المقدسة واطلاعه على الكميات المنتجة من التمور ومن اجل حماية هذا المنتج الذي يمثل هوية العراق حصلت الموافقة على تأكيد منع استيراد التمور بكافة أنواعها ومن جميع المنافذ الحدودية".

واضافت الوزارة، أن "عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي من هذا المحصول"، مؤكدة أن "الوزارة وجهت اليوم كتاباً بتشديد اجراءات المنع علئ أستيراد التمور الى كافة المنافذ الحدودية ودائرة الجريمة المنظمة والكمارك ووزارة الزراعة في اقليم كردستان بغية تشديد الاجراءات اضافة للجهات ذات العلاقة".

وتابعت الوزارة، أن "التمور هي ممنوعة من الاستيراد في السابق وحسب قانون الحجر الزراعي وجاء تشديد المنع وفقا للروزنامة الزراعية"، مبينا أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي".

ودعت الوزارة، كافة الجهات ذات العلاقة الى "التشديد على تنفيذ هذا القرار من اجل حماية المنتج الزراعي المحلي".

واعلن وزير الزراعة صالح الحسني، في (5 ايلول 2019)، منع استيراد التمور، عازياً ذلك الى الوفرة الإنتاجية وكذلك لدعم المنتج الوطني.