وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي"، مشيراً الى أن الاخير "استعرض موقف الحكومة من ملف حقوق الإنسان وتقارير مكتب الأمم المتحدة والجهات القضائية والأمنية والتوجيهات المشددة لمتابعة تفاصيل التقرير بجدية، وتوضيح سياسة الدولة ومسؤوليات الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي وبقية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة والنقل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة وإتخاذ الإجراءات القانونية لضمان إستمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين".
وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء ناقش القضايا المعدّة لجدول اعماله واصدر عدة قرارات من بينها، الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدّل لإتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 والذي دخل حيز النفاذ بتأريخ 28/7/2010 واحالته الى مجلس النواب، وقرار تثبيت تحفظ جمهوية العراق بان التوقيع او التصديق او الانضمام الى الاتفاقية المشار اليها لا يعني بأي حال من الاحوال اعترافا (باسرائيل) او الدخول باي علاقة معها استنادا من احكام المادة (21/ البند ثانيا ) من قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015".
ووافق مجلس الوزراء، بحسب البيان على "تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة العراق وحكومة دولة قطر بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة، وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة بإسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل وفقا للسياقات المعتمدة".
كما وافق المجلس على "استثناء ممثليات العراق في الخارج التي يحددها وزير الخارجية بسبب عدم توافر الطاقم الوظيفي الكافي لديها، من احكام المادة (3/احكام عامة/1/ب/ثالثا ) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية بشأن تأليف لجنة اعتدال الاسعار ولعام 2019 فقط"، ووافق على "التوصية لمجلس النواب بشأن الاسراع في تشريع قانون انضمام العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك لعام 1958)".
وصوت المجلس على "مشروع قانون تعديل قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة 2006 رقم (30) لسنة 2015 واحالته الى مجلس النواب"، ووافق المجلس "على ماورد بكتاب الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بخصوص رواتب صحة نينوى".
وقرر المجلس "الموافقة على ماورد بمذكرة الدائرة القانونية/ الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تعديل الاجازات الاستثمارية"، وخوّل مجلس الوزراء "وزير المالية صلاحية عدم صرف المبالغ المحددة في قرارات مجلس الوزراء السابقة لتخصيص احتياطي الطوارئ لغرض تأمين المبلغ المطلوب لجهاز المخابرات الوطني".
كما وافق مجلس الوزراء على "مشروع قانون تصديق اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ومنع التهرب من الضرائب بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة هولندا الموقّع عليها في بغداد بتأريخ 1/7/2019".
