اكد مصدر سياسي، ان الموازنة لن تمرر هذا الشهر لوجود خلافات على بعض بنودها، فيما اشار الى ان رواتب الموظفين لعام 2020 ستدفع بهذه الطريقة.
وقال المصدر ان "هناك خلافات حول بنود عدة في الموازنة وأيضا إضافات وتعديلات وخفض نفقات وإلغاء أخرى بسبب حزم الإصلاحات الأخيرة وقانون التقاعد المنجز قبل أسابيع وأيضا إضافة عشرات الآلاف من الدرجات الوظيفية"، مبينا ان "تمريرها هذا الشهر سيكون مستحيلا".
واضاف ان "الخيار البديل هو موازنة طوارئ عن طريق الاقتراض من البنك المركزي لصرف مرتبات الموظفين والجوانب المهمة الأخرى في البلاد".
فيما رجحت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أنّ "يدخل العراق عام 2020 بموازنة مؤقتة، بسبب تأخر إرسالها من قبل حكومة تصريف الأعمال الحالية لوجود إشكالين قانوني وفني".
وقال عضو اللجنة أحمد الصفار، "كان من المقرر إرسال الموازنة إلى البرلمان الأسبوع الماضي، إلا أننا فوجئنا باعتذار رئيس الوزراء عن إرسالها بداعي تحول حكومته إلى تصريف للأعمال".
