وذكر الصفار في حديث لـ السومرية نيوز، أن "تعديل قانون الإدارة المالية سيكون ذا فائدة للمواطن باعتبار أنه سيسمح باستمرار صرف الأموال وعدم إعادة غير المصروفة منها إلى خزينة وزارة المالية بل استمرار العمل بها في المشاريع المخصصة لها بالموازنة السابقة"، مبيناً أن "الغاية الأساس من القانون هي عدم تجميد الأموال لحين إقرار الموازنة المقبلة".

وأضاف، أن "القانون سيعطي صلاحيات للمحافظين بغية الاستمرار بالمشاريع الاستثمارية بما يصب بمصلحة المواطن"، لافتاً إلى أن "هناك دعماً برلمانياً كبيراً لاستكمال تشريع هذا القانون لما يتضمنه من فائدة ستصب بمصلحة جميع المحافظات دون استثناء".

وكان مجلس النواب، أنهى بجلسته التي عقدت، أمس الأول الخميس (26 كانون الأول 2019)، القراءة الثانية ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الإدارة المالية الاتحادية.