وبحسب التقرير ان محكمة في لندن استمعت امس الخميس، إلى ما يفيد بأن شركة استشارات النفط والغاز أونا أويل التي مقرها موناكو، دفعت رشاوى بلغت ستة ملايين دولار للفوز بعقود نفط عراقية عقب سقوط نظام صدام حسين.

 

ويواجه مديران سابقان في أونا أويل ومدير مبيعات سابق في شركة خدمات الطاقة الهولندية اس.بي.ام تهما بالتواطؤ لرشوة مسؤولين عراقيين كبار من أجل الحصول على مشاريع مجزية وذلك في المحاكمة التي بدأت للتو.

 

وتتعلق القضية بالطريقة التي سعى بها العراق لزيادة إنتاج النفط لأكثر من مثليه بعد الإطاحة بصدام في 2003.

 

وأراد العراق تركيب ثلاث منصات عائمة في الخليج وربطها عن طريق خطي أنابيب كبيرين بصهاريج تخزين قرب حقول النفط بحيث تستطيع الناقلات تحميل الخام من البحر.

 

ويقول مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، ممثل الإدعاء في القضية، إن "زياد عقل وستيفان وايتلي وبول بوند خططوا مع عائلة إحساني المسيطرة على أونا أويل وآخرين للتلاعب في عطاءات مشاريع نفطية بين 2005 و2011".

 

وينفي الرجال، المتهم كل منهم بالتآمر لتقديم مدفوعات غير مشروعة، ارتكاب أي مخالفات. وسيقدمون دفوعهم في وقت لاحق.

 

ومفتتحا مرافعة الادعاء، قال المحامي مايكل برومبتون إن "أونا أويل، التي يسيطر عليها المؤسس ورئيس مجلس الإدارة عطا إحساني ونجلاه قورش وسامان، تحالفت مع شركات أخرى لضمان الفوز بعقود عن طريق التلاعب في العطاءات ورشوة مسؤولين عراقيين كبار".

 

وأبلغ برومبتون المحلفين بمحكمة ساذرك كراون في لندن "الغرض... كان التأكد من أن وثائق العطاءات... من حيث المواصفات الفنية ووثائق التصميمات تلائم الشركة التي ترغب أونا أويل في التحالف معها... تلائم تلك الشركة على حساب منافسيها".

 

وكان البريطاني اللبناني عقل (44 عاما) المدير السابق للعراق في أونا أويل، بينما شغل البريطاني وايتلي (64 عاما) منصب المدير العام للعراق وقازاخستان وأنجولا في الشركة وعمل أيضا لفترة نائبا لرئيس اس.بي.ام.

 

أما البريطاني بوند (67 عاما) فشغل سابقا منصب مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط في اس.بي.ام.

 

وزعم برومبتون أنه بعد "عملية طويلة من المناورة والتلاعب" فازت اس.بي.ام وأونا أويل بعقد توريد المنصات العائمة في حين فازت ليتون هولدنجز الأسترالية بعقود مد خطوط الأنابيب وتركيب المنصات.

 

وتابع "إجمالا، دفعت أونا أويل رشاوى بنحو ستة ملايين دولار للفوز بالعقدين، اللذين تبلغ قيمتهما معا 800 مليون دولار".

 

وأُبلغ المحلفون أن "متواطئا هو باسل الجراح، الإداري السابق لدى أونا أويل في العراق، وكان معروفا بلقب (القبطان) لعمله السابق قبطانا بحريا، قد أقر بالفعل بالذنب في القضية وأن قورش وسامان إحساني يواجهان دعاوى جنائية في الولايات المتحدة".