وﻗﺎل صالح لصحيفة "اﻟﺼﺒﺎح"، "ﻧﻄﻤﺌﻦ الموظفين والمتقاعدين بتأمين اﻟﺮواﺗﺐ ﻟﻠﺴﻨﺔ المالية اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 2020، وﻻ ﻣﺴﺎس ﻓﻴﻬﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ".

 

وأﻋﻠﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ "ﺗﺤﺮﻛﺎت وﺗﻔﺎﻫﻤﺎت بين ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﻨﻮاب واﻟﻮزراء ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮازﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺗﻠﺒﻲ اﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺈﻋﺪادﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة المالية المعنية ﺑﺎﻻﻣﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻻﻋﻤﺎل ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻤﺮر ﻣﺸﺎرﻳﻊ القوانين".

 

وأﻓﺎد ﺑﺄن "ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ 2020 ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت، وﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ وﺗﻌﻈﻴﻢ ﺑﻌﺾ الموارد وﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ(اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ المالية)، أي ﺗﻜﻮن الموازنة ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺎق، وﻫﺬا ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ وﻗﺖ ﻻﻋﺪادﻫﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ".

 

وﻋﺰا المستشار ﺗﺄﺧﺮ اﻗﺮار الموازنة ﻟﻠﻌﺎم الحالي اﻟﻰ "اﻻوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﻣﺮ بها البلد مؤخرا وﺣﺪوث ﺗﻐﻴﺮات ﻛﺜﻴﺮة، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻻﻧﻔﺎق واﻟﻘﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟﻠﺠﻬﺎت المعنية، اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ الموازنة، ﻣﺎ ادى اﻟﻰ ﺣﺪوث ﻋﺠﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ارﺟﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ اﻟﻰ وزارة المالية ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺮرات اﻻﻧﻔﺎق، وﺗﺪارس ﺑﻌﺾ اﻻﻳﺮادات ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ".

 

وﺗﻮﻗﻊ ﺻﺎﻟﺢ "ﻧﻀﻮج الموازنة ﺧﻼل اﻻﺳﺎﺑﻴﻊ المقبلة، ﺧﺼﻮﺻﺎ ان ﻫﻨﺎك ﺗﺸﺎورا وﺗﻔﺎﻫﻤﺎ وﺗﺒﺎدﻻ ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻵراء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت المعنية ﺑﺎﻷﻣﺮ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ الموازنة ﺑﻬﺎ دﻳﻤﻮﻣﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ الموارد ﻗﺪر اﻻﻣﻜﺎن، وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ، واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن".