500 حالة إفلاس بين شركات النفط والغاز الأميركية

اتّسعت دائرة الإفلاس في قطاع النفط الأميركي، بعد أن أدّى وباء كورونا إلى تدمير الطلب، لكن شركات الصخر الزيتي كانت تكافح قبل ضربات فيروس (كوفيد -19)، ما أدّى إلى زيادة ديونها قبل انهيار الأسعار.

ورصد مكتب المحاماة “هاينز وبون”، ما يقرب من 500 حالة إفلاس بين شركات النفط والغاز، منذ عام 2015، مع 60 حالة حتّى الآن، هذا العام، و18 حالة في تمّوز فقط.

وتوقّع بادي كلارك، الرئيس المشارك لممارسة الطاقة في الشركة، زيادة عمليات الإفلاس، حيث تمثّل شركته التي تتّخذ من دالاس مقرًّا لها، عملاء النفط والغاز في محكمة الإفلاس، وفي المقام الأوّل، الدائنين، مثل المصارف التجارية وشركات الأسهم الخاصّة.

وأكّد كلارك أن أسعار النفط كانت ترتفع فوق 140 دولارًا للبرميل، عندما أُتقِنَت تقنيات التكسير الهيدروليكي، ما أدّى إلى ظهور صناعة جديدة عالية الاستدانة بين عشية وضحاها، وأسعار النفط الآن تحوم حول 42 دولارًا للبرميل.

وفي تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، قال كلارك إن "صناعة النفط لن تتعافى قريبًا، وسيكون هناك المزيد من المعوقات والصعوبات، خاصّةً مع عدم وجود علاج لوباء كورونا، والمستقبل غير واضح".

ومن المحتمل أن ترتفع الأسعار قليلًا، لكن ربّما لا تكون عالية بما فيه الكفاية، أو سريعة بما يكفي لعدد من الشركات التي لا تزال ستقدّم للإفلاس.

أضاف “كلارك”، إن الشركات كافحت كثيرًا في مواجهة الخسائر القاسية، حيث قامت بالاقتراض، ثمّ انهارت الأسعار، وتفشّى وباء كورونا، وهناك مليارات الدولارات القادمة المستحقّة في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

ومن المتوقّع أن تُسجَّل حالات الإفلاس في الولايات المتّحدة، أعلى مستوياتها في 10 سنوات، خلال العام الجاري، مع معاناة الشركات من تداعيات فيروس كورونا.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسّسة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، فإن 424 شركة أميركية تقدّمت بطلب للحماية من الإفلاس، منذ بداية العام الجاري، وحتّى 9 أغسطس الجاري.

ويتجاوز هذا العدد حالات الإفلاس لشركات القطاع العامّ والخاصّ، خلال أيّ فترة مماثلة، منذ عام 2010، حيث يتقلّص الاقتصاد الأميركي ويؤثّر فيروس كورونا في العديد من الصناعات، خاصّةً تلك التي تعتمد على الإنفاق الاستهلاكي.