أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، أن تحديد سعري برميل النفط وصرف الدولار من اختصاص الحكومة.
وقالت المالية النيابية بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "تحديد سعري برميل النفط وصرف الدولار من اختصاص الحكومة وقانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الإنفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي".
وكانت النائبة هدى سجاد وصفت، اليوم السبت، مشروع قانون الموازنة للعام الحالي بـ"غير العادل" في توزيع الثروات بين المحافظات.