وقال تركي في حديث لـ السومرية نيوز، اليوم الخميس، إن "الدعوة التي بعثت بها رئيس لجنة التعويضات لدى مجلس الأمن الدولي إيرين مشيرة، إليه، تضمنت تنويها بإمكانية عقد اجتماعات جانبية، قبل البدء بأعمال الدورة الخاصة السادسة عشرة لمجلس إدارة لجنة التعويضات في جنيف بتاريخ 9 شباط من العام المقبل".

وأضاف، ان اجتماعات غلق ملف التعويضات بشكل نهائي، ستبدأ في شباط المقبل.

ودعا تركي وزارة الخارجية والجهات المعنية لـ "صياغة مشروع قرار يتضمن إخراج العراق من أحكام البند السابع لميثاق الامم المتحدة بشكل تام"، مشدداً على ضرورة أن ينص القرار المرتقب على "حماية العراق من أي مطالبات خاصة بتعويضات حرب الكويت، سواء كان ذلك مطالبات فردية أم اقامة دعاوى ذات صلة بالتعويضات". كما طالب بـ"الغاء كافة القرارات التي ترتبت على حرب الكويت".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة (44) مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم (٦٨٧) للعام ١٩٩١، بمجموع (٥٢.٤) مليار دولار أمريكي لدولة الكويت".

وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ "إجراءات قسرية" في حال كان السلام مهدداً، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة.

ويسمح الفصل السابع بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن، قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية.

وتأسست لجنة الخبراء الماليين استنادا إلى قرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية من الامم المتحدة، ليحل جهازٌ عراقي مستقل متخصص محل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة، الذي كان قد تشكل بموجب القرار الدولي رقم 1483 لسنة 2003 من نائب رئيس البنك الدولي، ونائب رئيس صندوق النقد الدولي، وممثل عن صندوق التنمية العربي الاقتصادية والاجتماعية، وبرئاسة المساعد المالي للأمم المتحدة، الذي حلّ محله في وقت لاحق عبد الباسط تركي.

وكانت لجنة أممية للتعويضات تشكلت عام 1991، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو الكويت.

وتوقف العراق عن تسديد المدفوعات في 2014 أثناء الحرب على تنظيم "داعش"، الذي سيطر على أجزاء واسعة من البلاد، لكنه استأنف التسديد في العام 2018.

يشار الى أن صندوق التنمية للعراق والحساب اللاحق تأسس بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1483 في 22 أيار من العام 2003، لإدارة عائدات النفط الخام ومنتجات النفط المصدر من العراق والرصيد المتبقي من برنامج النفط مقابل الغذاء والمقبوضات من الموجودات المجمدة من النظام السابق.

ويتكون الصندوق من حسابات مصرفية لدى البنك الفيدرالي الامريكي في نيويورك، والتي تتم إدارتها من قبل البنك المركزي العراقي نيابة عن وزارة المالية، التي لديها حساب لدى المركزي العراقي المرقم 300600 (الحساب اللاحق)، والذي تم فتحه في العام 2014.

وبموجب قرار مجلس الامن، المشار اليه في أعلاه، يجب إيداع 95 بالمئة من مقبوضات صادرات مبيعات النفط ومنتجات النفط والغاز الطبيعي في الصندوق، فيما يتم تحويل 5 بالمئة الى حساب صندوق التعويضات للأمم المتحدة، بموجب قرار مجلس الامن رقم 687 في العام 1991، والقرارات اللاحقة.

ويشكل هذا الصندوق مصدر التمويل المالي لوزارة المالية، حيث يتم تحويل الاموال من الصندوق الى حسابات وزارة المالية الفرعية، ثم يتم توزيعها على وزارات الدولة والمؤسسات، بموجب الموازنة المخصصة لكل منها، بالاضافة الى استخدامها في تسديد الديون الخارجية وتغطية كلف الاعتمادات والتحويلات الخارجية الاخرى.