وأوضح موقع الصيرفة الإيراني "صداقت"، أن قيمة الدولار الأمريكي بيعاً بلغت 382 ألف ريال إيراني، فيما يتم شراء الدولار بقيمة 375 ألف ريال إيراني.
كما توقع موقع "تجارة نيوز" الإيراني، أن
الريال سوف يتلقى انهيارات في الأيام القادمة بسبب وجود عجز لدى البنك المركزي في توفير العملات الصعبة وضخها في السوق المحلي.
وأوضح الموقع في تقريره بعنوان "الدولار ينتظر شتاء قاسياً"، "منذ ما يقرب من 20 عامًا، كانت
إيران تؤمن الدولار من أسواق مختلفة مثل هرات غرب
أفغانستان ومدينة
السليمانية شمال
العراق، لكن بسبب العقوبات تقلصت هذه الموارد من تلك الأسواق".
وأشار "بسبب العقوبات كان لسعر الدولار في هرات والسليمانية تأثير كبير على سعر الدولار في إيران، لكن الآن مر عام منذ أن لم يعد الدولار في السوق الحرة في إيران متمسكًا بدولار هرات والسليمانية".
وأضاف "بعد وصول
طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، انخفض المعروض من العملة من هرات، كما تسببت خلافات إيران وصراعاتها مع
كردستان العراق في انخفاض العملة إلى السوق الإيرانية من السليمانية".
أسباب الاضطراب
وهناك العديد من الأسباب لاستمرار نمو الدولار، ويعتقد نشطاء سوق العملات أن حدثًا غريبًا وكبيرًا فقط مثل توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) يمكن أن يسحب زمام الدولار.
لكن خطة العمل الشاملة المشتركة بقيت في الجو على أمل فرض شتاء قاسٍ على أوروبا، حتى الآن،
الشتاء صعب، لكن ليس بالنسبة للأوروبيين، ولكن بالنسبة للإيرانيين، وفقاً لتقرير الموقع الإيراني.
كما اعتبر التقرير أن العامل الثاني لهبوط العملة الإيرانية هو قطع الغاز عن بعض مصانع البتروكيماويات، وقال "من الأسباب التي تزيد من احتمالية نمو سعر الدولار في الأشهر المقبلة خفض غاز البتروكيماويات، وهي الصناعة الأكثر ربحًا للعملة في إيران، ويتم توفير حوالي 25 ٪ من العملات الأجنبية عن طريقها، وهي أكبر سوق للعملة في إيران، وقطع الغاز عن هذه الصناعة يعني انخفاض في النقد الأجنبي، وباختصار، زيادة في الأسعار".
كما أضاف أن "نهاية السنة الإيرانية عامل آخر يضاف إلى ارتفاع سعر الدولار حيث يضطر التجار إلى تسوية أموالهم، وهذا الأمر يزيد الطلب على العملة في السوق الإيرانية".
كما لفت التقرير إلى أن العامل الآخر هو "عجز حاد في الموازنة الحكومية"، حيث يعتقد العديد من الخبراء أن العجز الحاد في الموازنة الحكومية يجعل ارتفاع سعر العملة جاذباً للحكومة لأنه يمكن أن يغطي عجز الموازنة بالعملة الموجودة بها.
ونبه التقرير إلى أن قيام الحكومة باستيراد السيارات من الخارج ضاعف من الطلب على العملات الأجنبية، وقال "في هذه الأيام موضوع استيراد السيارات ساخن، لكن السؤال الأساسي هو، من أين تأتي العملة المستخدمة في استيراد السيارات؟".
وأضاف "في هذه الأيام، تحولت الحكومة إلى السياسة القديمة للتلاعب بالعملة في السوق للسيطرة على سعر الصرف، وتمنح البورصات الحكومية الناس مبلغًا كبيرًا من العملات بسعر 350 ألف ريال للدولار الواحد، وقد أوجد هذا الإصدار سوقًا للوساطة في سوق العملات".
ويرى الخبراء أنه على الرغم من أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة قد منع المزيد من الزيادة في سعر الصرف، إلا أنه يعمل فقط مثل الإسكان وليس علاجًا لألم الدولار.