بابل تعلن عن وضع حجر الأساس لمدينة العاب بكلفة 22 مليار دينار

أعلنت هيئة استثمار بابل، السبت، عن وضع حجر الأساس لبناء مدينة العاب جنوب الحلة، فيما أكد المدير التنفيذي للمشروع أن المدينة تضم محطة العاب نهرية مؤلفة من 33 لعبة صممت في أربع دول أجنبية، مبينا أن الكلفة تبلغ 22 مليار دينار وعلى ارض مساحتها 55 ألف متر مربع .

السومرية نيوز/ بابل

أعلنت هيئة استثمار بابل، السبت، عن وضع حجر الأساس لبناء مدينة العاب جنوب الحلة، فيما أكد المدير التنفيذي للمشروع أن المدينة تضم محطة العاب نهرية مؤلفة من 33 لعبة صممت في أربع دول أجنبية، مبينا أن الكلفة تبلغ 22 مليار دينار وعلى ارض مساحتها 55 ألف متر مربع .

وقال رئيس الهيئة علاء حربة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حجر الأساس لمدينة ألعاب منطقة العيفار (4كم جنوب الحلة) تم وضعه، بعد أن منحت الهيئة الرخصة الاستثمارية لتشييد المدينة في منتصف عام 2010، إلا أن التأخير يعود الى الإجراءات الإدارية والروتينية لبعض دوائر الدولة".

وأضاف حربة أن "مدينة الألعاب تم تصميمها في أربع دول كبرى صناعيا وستوفر فرص عمل لـ120 عاطلا"، لافتا إلى أن "الأسبوع المقبل سيشهد وضع حجر أساس لبناء مجمعات سكنية في ناحية المدحتية بعد أن أسكملت الإجراءات الفنية والقانونية لذلك".

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمشروع عليان الهلالي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المشروع سيقام على ارض مساحتها 55 ألف متر مربع وفق تصاميم هندسية منتقاة من فرنسا وألمانية وأميركا واليابان وتتكون من محطة العاب نهرية تشمل 33 لعبة، ومواقع ترفيهية تعمل اغلبها على الطاقة الشمسية "، مشيرا إلى أن "المدينة عبارة عن العاب صديقة للبيئة 100%".

وكانت هيئة الاستثمار في محافظة بابل، دعت الحكومة الاتحادية في وقت سابق، لمراجعة القوانين القديمة، كقانون 222 وتعليمات مجلس قيادة الثورة المنحل، لتعارضها مع قانون الاستثمار، وبينت أن إكمال معاملات منح رخص لإقامة 23 مشروعاً استثمارياً في المحافظة استغرق أكثر من سنة كاملة، بسبب إجراءات دوائر الدولة المعقدة وما تضعه من عقبات أمام المشاريع الاستثمارية.

وكان البرلمان العراقي أقر خلال تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار، إلا أنه لم يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، كما ساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في جميع الامتيازات، باستثناء تملك العقار فيما أعطى المستثمر الأجنبي حق استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، إلا أنه عاد وعدل هذا القانون في 13 تشرين الأول 2009 بعد تردد عدد من المستثمرين في القدوم إلى العراق، ومن أهم تلك التعديلات إعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص، فضلاً عن منحهم الحق بتملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لإقامة مشاريع الإسكان حصرا.ً

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.

بابل تعلن عن وضع حجر الأساس لمدينة العاب بكلفة 22 مليار دينار

اقتصاد